محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 184 من نظام الإفلاس

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة · الفصل العاشر: التمويل: أحكام التمويل المضمون

تحدد المادة الحالات التي يعد فيها التمويل المقدم للمدين تمويلاً مضموناً، ومنها الأولوية على الديون غير المضمونة والرهن بشروطه، وما تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعد التمويل مضموناً إذا كان:

أ- ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل.

ب - مضموناً برهن أصل للمدين ليس محلاً لرهن آخر.

ج - مضموناً برهن أصل للمدين يكون محلاً لرهن آخر ذي أولوية أعلى من الرهن الجديد.

د - مضموناً برهن أصل للمدين يكون ذا أولوية أعلى أو مكافئة لرهن آخر إذا ثبت للمحكمة أن حقوق المرتهن صاحب الرهن القائم لن تتأثر، أو وافق المرتهن في الرهن القائم على وجود رهن ذي أولوية أعلى أو مكافئة لأولويته على رهنه. ويجب على المدين ضمان حماية حقوق المرتهن في الرهن القائم مما قد يؤثر على استيفاء حقوقه من المال المرهون، بما في ذلك نقص قيمة المال المرهون أو رهن المال محل الرهن لطرف آخر أو استعمال المدين للأصل المرهون أو بيعه أو تأجيره له مع بقائه مشغولاً بالرهن.

هـ - أي صورة أخرى من صور التمويل المضمون التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 184 بلغة مبسطة

تعرّف هذه المادة التمويل المضمون في نظام الإفلاس، فتعده كذلك إذا تحققت فيه إحدى الصور الآتية:

  1. أن يكون ذا أولوية على الديون غير المضمونة وقت تقديم طلب التمويل.
  2. أن يكون مضموناً برهن أصل للمدين ليس مرهوناً لغيره.
  3. أن يكون مضموناً برهن أصل مرهون أصلاً برهن آخر أولويته أعلى من الرهن الجديد، أي أن الرهن الجديد يأتي بعد الرهن القائم.
  4. أن يكون مضموناً برهن أصل يكون له أولوية أعلى من الرهن القائم أو مساوية له، وهذا لا يكون إلا في إحدى حالتين: أن يثبت للمحكمة أن حقوق صاحب الرهن القائم لن تتأثر، أو أن يوافق صاحب الرهن القائم على ذلك.
  5. أي صورة أخرى للتمويل المضمون تحددها اللائحة.

وفي الصورة الرابعة تلزم المادة المدين بأن يضمن حماية حقوق المرتهن صاحب الرهن القائم مما قد يؤثر على استيفاء حقه من المال المرهون، ومن ذلك نقص قيمة المال المرهون، أو رهنه لطرف آخر، أو استعمال المدين له أو بيعه أو تأجيره مع بقائه مشغولاً بالرهن.

وترتبط المادة بالمادة 183 التي تجيز للمدين في التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي طلب موافقة المحكمة على تمويل مضمون، وبالمادة 185 التي لا تشترط موافقة المحكمة على التمويل غير المضمون في هذه الإجراءات؛ ولذلك فإن معرفة ما إذا كان التمويل مضموناً أم لا تحدد هل يحتاج إلى موافقة المحكمة. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

مثال عملي

شركة في الرياض في إجراء إعادة التنظيم المالي لديها مبنى مرهون لبنك، وتريد تمويلاً جديداً من ممول آخر برهن المبنى نفسه بأولوية مساوية لرهن البنك. لا يتحقق ذلك إلا إذا ثبت للمحكمة أن حقوق البنك لن تتأثر أو وافق البنك، وعلى الشركة أن تحمي حقوق البنك من أي نقص في قيمة المبنى.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 184 من نظام الإفلاس

هل يجوز رهن أصل مرهون مسبقاً للحصول على تمويل أثناء الإفلاس؟

نعم، يعد التمويل مضموناً برهن أصل مرهون لرهن آخر أولويته أعلى من الرهن الجديد، كما يجوز أن تكون للرهن الجديد أولوية أعلى أو مساوية إذا ثبت للمحكمة أن حقوق المرتهن القائم لن تتأثر أو وافق على ذلك.

ما واجب المدين تجاه صاحب الرهن القائم؟

يجب عليه ضمان حماية حقوقه مما قد يؤثر على استيفائها من المال المرهون، كنقص قيمته أو رهنه لطرف آخر أو استعماله أو بيعه أو تأجيره مع بقائه مشغولاً بالرهن.

هل صور التمويل المضمون محصورة في المادة؟

لا، أجازت المادة أن تحدد اللائحة صوراً أخرى للتمويل المضمون.

مواد أخرى عن التمويل أثناء الإفلاس

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.