محامو السعودية

المادة 94 من نظام الأوراق التجارية

المادة (94 · الفصل الأول: إنشاء الشيك

تمنع المادة إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه نقود يتصرف فيها بشيك وقت إنشائه، وتلزمه بتقديم مقابل الوفاء وإثباته عند الإنكار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز إصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني. وعلى ساحب الشيك أو الآمر غيره بسحبه لحسابه أن يؤدى مقابل وفائه، ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولا شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم. وعلى الساحب دون غيره في حالة الإنكار أن يثبت أن من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت إنشائه، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاءه ولو عمل الاحتجاج بعد مواعيد معينة، ولا يترتب على عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته بطلان الشيك.

المصدر الرسمي: نظام الأوراق التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 94 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 94 من نظام الأوراق التجارية

هل يبطل الشيك إذا لم يكن له رصيد؟

لا، تنص المادة على أن عدم وجود مقابل الوفاء أو عدم كفايته لا يترتب عليه بطلان الشيك.

من يثبت أن الشيك كان له رصيد؟

الساحب وحده، فعليه في حالة الإنكار أن يثبت أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء وقت إنشاء الشيك، وإلا كان ضامنا وفاءه.

هل يسأل من سحب الشيك لحساب غيره؟

نعم، يظل مسؤولا شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم.

مواد أخرى عن الشيك

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.