محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 33 من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الثالثة والثلاثون

عُدّلت بموجب م/148

تمنح المادة الجهة المختصة صلاحية وضع اشتراطات الأنشطة المرتبطة بحماية البيانات، والترخيص لجهات الاعتماد والتدقيق، ومتابعة التزام الجهات خارج المملكة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- تضع الجهة المختصة اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما لا يخل بما تضعه تلك الجهات من اشتراطات أخرى بحسب اختصاصاتها.

2- للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى إصدار شهادات اعتماد لجهة التحكم وجهة المعالجة. وتضع الجهة المختصة القواعد المنظمة لإصدار تلك الشهادات.

3- للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى أعمال التدقيق أو الفحص لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح. وتضع الجهة المختصة شروط ومتطلبات إصدار تلك التراخيص، والقواعد المنظّمة لها.

4- تتولى الجهة المختصة تحديد الأدوات والآليات المناسبة لمتابعة التزام الجهات التي في خارج المملكة بالتزاماتها المقررة بموجب أحكام النظام واللوائح عند معالجتها لبيانات شخصية متعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت، والإجراءات المتعلقة بإنفاذ أحكام النظام واللوائح خارج المملكة

المصدر الرسمي: نظام حماية البيانات الشخصية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

تنظم هذه المادة الدور التنظيمي للجهة المختصة في سوق خدمات حماية البيانات الشخصية، وتتضمن أربع صلاحيات:

  1. اشتراطات ممارسة الأنشطة: تضع الجهة المختصة اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودون إخلال بما تضعه تلك الجهات من اشتراطات أخرى بحسب اختصاصها. أي أن اشتراطات الجهة المختصة لا تلغي متطلبات الجهات الأخرى.
  2. شهادات الاعتماد: للجهة المختصة أن ترخّص لجهات تتولى إصدار شهادات اعتماد لجهة التحكم وجهة المعالجة، وهي التي تضع القواعد المنظمة لإصدار هذه الشهادات.
  3. التدقيق والفحص: لها أن ترخّص لجهات تتولى تدقيق أو فحص أنشطة معالجة البيانات بحسب طبيعة نشاط جهة التحكم، وفق الأحكام التي تحددها اللوائح، وتضع شروط إصدار هذه التراخيص ومتطلباتها وقواعدها.
  4. الجهات خارج المملكة: تحدد الجهة المختصة الأدوات والآليات المناسبة لمتابعة التزام الجهات الموجودة خارج المملكة بالنظام واللوائح عندما تعالج بيانات شخصية لأفراد مقيمين في المملكة بأي وسيلة، كما تحدد إجراءات إنفاذ أحكام النظام خارج المملكة.

ولم تذكر المادة تفاصيل هذه الاشتراطات أو الشروط، بل تركتها لما تضعه الجهة المختصة ولما تحدده اللوائح.

وقد عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، والنص المعروض هو النص النافذ بعد التعديل.

ومن يرغب في تقديم خدمات اعتماد أو تدقيق في هذا المجال، أو شركة أجنبية تتعامل مع بيانات مقيمين في المملكة، يحسن به مراجعة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والأنظمة التقنية.

مثال عملي

شركة استشارات تقنية في الرياض تريد تقديم خدمة تدقيق على طريقة معالجة الشركات للبيانات الشخصية لعملائها. وفق هذه المادة، تكون هذه الخدمة من الأعمال التي للجهة المختصة الترخيص لها، وتضع الجهة المختصة شروط الترخيص ومتطلباته، فتحتاج الشركة إلى مراجعة تلك الشروط واللوائح قبل البدء.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام حماية البيانات الشخصية

من يرخّص لجهات تدقيق حماية البيانات الشخصية؟

للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى أعمال التدقيق أو الفحص لأنشطة معالجة البيانات، وهي التي تضع شروط ومتطلبات تلك التراخيص وقواعدها، وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.

هل ينطبق نظام حماية البيانات على شركات خارج السعودية؟

تشير المادة إلى التزامات الجهات التي خارج المملكة عند معالجتها بيانات شخصية لأفراد مقيمين في المملكة، وتكلّف الجهة المختصة بتحديد أدوات متابعة التزامها وإجراءات إنفاذ النظام خارج المملكة.

هل تلغي اشتراطات الجهة المختصة متطلبات الجهات الأخرى؟

لا، فالمادة تنص على أن اشتراطاتها توضع بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما لا يخل بما تضعه تلك الجهات من اشتراطات بحسب اختصاصها.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/148) — 5/9/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "1- تضع الجهة المختصة اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما لا يخل بما تضعه تلك الجهات من اشتراطات أخرى بحسب اختصاصاتها.

    2- للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى إصدار شهادات اعتماد لجهة التحكم وجهة المعالجة. وتضع الجهة المختصة القواعد المنظمة لإصدار تلك الشهادات.

    3- للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى أعمال التدقيق أو الفحص لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح. وتضع الجهة المختصة شروط ومتطلبات إصدار تلك التراخيص، والقواعد المنظّمة لها.

    4- تتولى الجهة المختصة تحديد الأدوات والآليات المناسبة لمتابعة التزام الجهات التي في خارج المملكة بالتزاماتها المقررة بموجب أحكام النظام واللوائح عند معالجتها لبيانات شخصية متعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت، والإجراءات المتعلقة بإنفاذ أحكام النظام واللوائح خارج المملكة ".

النص الأصلي قبل التعديلات

1- تختص الجهة المختصة بالموافقة على ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المملكة وفقاً لما تحدده اللوائح.

2- يجب على الجهة التي في خارج المملكة -عند معالجتها لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت- أن تعين ممثلاً لها في المملكة ترخص له الجهة المختصة لمباشرة التزاماته المقررة بموجب أحكام النظام واللوائح. ولا يخل هذا التعيين بمسؤوليات تلك الجهة تجاه صاحب البيانات الشخصية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بالترخيص وحدود علاقة الممثل بالجهة التي في خارج المملكة التي يمثلها.

3- يجوز للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى إصدار شهادات اعتماد لجهة التحكم وجهة المعالجة، على أن تضع الجهة المختصة القواعد المنظمة لإصدار تلك الشهادات.

كل تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية ←

مواد أخرى عن الجهة المختصة والإشراف على التطبيق

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.