المادة 15 من نظام الوساطة العقارية

تبين هذه المادة متى يستحق الوسيط العقاري العمولة، وتذكر لذلك حالتين:

الحالة الأولى: إتمام الصفقة

يستحق الوسيط العمولة إذا تمت الصفقة العقارية التي توسط فيها، وفقاً لعقد الوساطة، في أحد وقتين:

• أثناء مدة سريان عقد الوساطة.
• أو خلال مدة لا تتجاوز شهرين من انتهاء العقد، وفي هذه الحالة يجب على الوسيط أن يثبت وساطته.

والغرض من مدة الشهرين حماية الوسيط من أن ينتظر الطرف الآخر انتهاء العقد ثم يتم الصفقة مع من عرّفه به الوسيط. لكن عبء إثبات الوساطة في هذه الحالة يقع على الوسيط.

الحالة الثانية: عدم إتمام الصفقة مع استحقاق العربون

إذا لم تتم الصفقة، واستحق البائع أو المؤجر العربون، فيستحق الوسيط عمولة. وأحالت المادة إلى اللائحة تحديد النسبة والضوابط المتعلقة بذلك.

وتكمل هذه المادة المادة 14 التي تحدد مقدار العمولة (2.5% من قيمة البيع أو إيجار السنة الأولى ما لم يتفق كتابة على غيرها) ومن يتحملها. أما المادة 16 فتقيد تسلم الوسيط أي مبالغ من الأطراف بالقدر الذي يتطلبه عمله.

ومن كان لديه نزاع حول استحقاق العمولة يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.