المادة 392 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة · الفصل الخامس: عقد الصلح
تشترط المادة أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق محل الصلح، وأن يكون كامل الأهلية من يُسقط فيه شيئًا من حقوقه دون مقابل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 392 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة شرط الأهلية في عقد الصلح الذي عرّفته المادة 391، وتفرق بين حالتين:
- القاعدة العامة (الفقرة 1): يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها الصلح؛ لأن الصلح يقوم على تنازل متقابل، فكل طرف يعطي شيئًا ويأخذ شيئًا.
- الصلح المتضمن إسقاطًا دون مقابل (الفقرة 2): إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق دون مقابل، وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية. فالشرط هنا أشد، لأن من يتنازل دون عوض يتحمل خسارة لا يقابلها شيء.
والأهلية المطلوبة تُقاس بالنسبة إلى الحقوق التي يشملها الصلح، أي أن العبرة بقدرة الشخص على التصرف في تلك الحقوق بعينها.
وترد على الفقرة (1) استثناء في المادة 393، إذ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
ولا تبين هذه المادة الأحكام التفصيلية لمن يُعد كامل الأهلية أو ناقصها، فهذه تُرجع فيها إلى مواضعها من النظام.
ولتقدير وضع معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أراد سعد أن يتصالح مع جاره في جدة على خلاف مالي بينهما، وتضمن الصلح أن يسقط سعد جزءًا من مطالبته دون أن يأخذ عنه مقابلًا. فيلزم لصحة هذا الإسقاط أن يكون سعد كامل الأهلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 392 من نظام المعاملات المدنية
ما شرط الأهلية في عقد الصلح؟
يجب أن يكون المتصالح أهلًا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
ماذا لو تضمن الصلح التنازل عن حق دون مقابل؟
يجب حينئذ أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية.
هل يصح صلح الصغير المميز المأذون له؟
تنص المادة 393 على أنه لا يصح صلحه إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
مواد أخرى عن عقد الصلح
- المادة 117
تلزم المادة من وعد الجمهور بجائزة محددة على عمل معين بإعطائها لمن قام به وفق الشروط، وتنظم الرجوع في الوعد ومدة المطالبة.
1- من وجه للجمهور وعدًا بجائزةٍ محددةٍ على عملٍ معيَّنٍ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو
- المادة 232
تقرر المادة أن صلح أحد المدينين المتضامنين مع الدائن ينفذ على الباقين، إلا إذا رتب عليهم التزامًا جديدًا أو زيادة فلا ينفذ إلا بإجازة من يتأثر به.
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزامًا جديدًا أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم
- المادة 333
تجيز المادة للبائع، إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل الحكم، أن يتخلص من نتائج الضمان برد ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
- المادة 391
تعرّف المادة الصلح بأنه عقد يُنهي به طرفان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان به نزاعًا محتملًا، بتنازل كل منهما عن مطالبته أو جزء منها مقابل تنازل الآخر.
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
- المادة 393
تستثني المادة من شرط الأهلية في المادة 392 صلح الصغير المميز المأذون له، فلا يصح إذا ألحق به ضررًا بيّنًا.
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضررًا بيّنًا.
- المادة 394
تشترط المادة أن يكون الحق المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.
يجب أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.