المادة 52 من نظام المرور
المادة الثانية والخمسون · الباب الخامس: قواعد السير على الطرق
تحظر المادة إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو العبث بها أو نقلها، وأي تصرف يقلل أهميتها ووضوحها أو يخل بمفهومها المتفق عليه دولياً.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليا.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات من أي تصرف يضعف دورها في تنظيم السير. وتحظر المادة الأفعال الآتية:
- إتلافها.
- العبث بها.
- نقلها من مكانها.
- أي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحاً.
- أي تصرف يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دولياً لهذه العلامات.
والصياغة واسعة، فالحظر لا يقتصر على الإتلاف المادي، بل يشمل كل تصرف يقلل وضوح العلامة أو يخل بدلالتها المفهومة دولياً. ويتصل ذلك بالمادة 51 التي تجعل هذه العلامات الملحقة بالنظام جزءاً منه وتوجب على السائق التقيد بها وبتعليمات الجهات المختصة؛ فالعبث بها يفسد الأداة التي يعتمد عليها السائقون في معرفة ما يجب عليهم.
والمادة لم تحصر الحظر في السائقين، فجاءت صياغتها عامة تشمل كل من يقوم بأحد هذه الأفعال. ولم تحدد المادة العقوبة على مخالفة هذا الحظر، فيُرجع في ذلك إلى أحكام العقوبات في النظام.
وفي السياق نفسه تقرر المادة 53 أن جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى.
وإذا نُسب إليك إتلاف علامة طريق أو العبث بها، فيمكنك استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية.
مثال عملي
وضع صاحب محل تجاري في الخبر لوحة إعلانية كبيرة أمام شاخصة مرورية، فأصبحت غير واضحة للسائقين. هذا التصرف يدخل في المحظور بالمادة، لأنه يجعل الشاخصة أقل وضوحاً حتى لو لم يتلفها أو ينقلها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام المرور
هل يعد حجب الشاخصة المرورية مخالفة؟
نعم، تحظر المادة أي تصرف يجعل علامات الطريق أقل أهمية ووضوحاً، وليس الإتلاف أو النقل فقط.
هل يجوز نقل لوحة مرورية من مكانها؟
لا، تحظر المادة صراحة نقل علامات الطريق والعاكسات والشاخصات.
ما عقوبة إتلاف الإشارات المرورية؟
لم تحدد هذه المادة العقوبة، واكتفت بتقرير الحظر.
مواد أخرى عن قواعد السير
- المادة 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
- المادة 31
توجب المادة تزويد المركبات الكبيرة كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، والمركبات التي تجرها الحيوانات، بأنوار أو شرائح عاكسة في المؤخرة وعلى الجانبين.
يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه ا
- المادة 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 51
تجعل المادة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بالنظام جزءاً منه، وتوجب على السائق التقيد بها وبتعليمات الجهات المختصة وفق النظام ولائحته.
تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لأحكام هذا النظام و
- المادة 53
تقرر المادة أن جهة السير على الطرق في المملكة هي الجهة اليمنى.
جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.