المادة 80 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثمانون · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب خصم أن تأمر بإدخال من في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتحدد لحضوره موعدًا لا يتجاوز 15 يومًا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة.
وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 80 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة المحكمة سلطة إدخال شخص في الدعوى، ولو لم يكن خصمًا فيها من قبل.
من يبادر؟ المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم.
متى؟ إذا كان في إدخال هذا الشخص مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة.
موعد الحضور: تعيّن المحكمة موعدًا لا يتجاوز 15 يومًا لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب الخصوم إدخاله، ويكون ذلك وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
والفرق بين هذه المادة والمادة 79 أن المادة 79 تتعلق بطلب الخصم إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى، أما هذه المادة فمعيارها مصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بالإدخال فيها من تلقاء نفسها. كما تختلف عن المادة 81 التي ينضم فيها صاحب المصلحة إلى الدعوى بمبادرة منه.
والمعنى العملي أن من يرى أن وجود شخص آخر في الدعوى ضروري لكشف الحقيقة يمكنه أن يطلب من المحكمة إدخاله، والأمر بذلك يعود إلى تقديرها.
مثال عملي
في نزاع بين لينا وشركة تأجير سيارات في جدة حول أضرار في سيارة، رأت المحكمة أن الورشة التي أصلحت السيارة لديها معلومات تكشف حقيقة ما حدث، فأمرت بإدخالها في الدعوى وحددت موعدًا لحضورها لا يتجاوز 15 يومًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن للمحكمة إدخال شخص في الدعوى دون طلب؟
نعم، للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة.
ما المدة المحددة لحضور الشخص المُدخَل؟
تعيّن المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضوره.
كيف يُبلَّغ من تأمر المحكمة بإدخاله؟
وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
مواد أخرى عن الدفوع والطلبات العارضة
- المادة 3
تشترط المادة وجود مصلحة قائمة مشروعة لقبول أي طلب أو دفع، وتكتفي بالمصلحة المحتملة في حالتين، وتوجب رفض الدعوى الصورية أو الكيدية.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخش
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 30
تقرر المادة أن اختصاص محاكم المملكة بالدعوى الأصلية يمتد إلى المسائل الأولية والطلبات العارضة وكل طلب مرتبط بها يقتضي حسن سير العدالة نظره معها.
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر
- المادة 45
تلزم المادة المدعى عليه بإيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة بثلاثة أيام أمام المحكمة العامة وبيوم واحد أمام غيرها، عدا الدعاوى المستعجلة وما أُنقص فيه موعد الحضور.
على المدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ب
- المادة 68
للقاضي أن يمهل الخصم الذي يطلب مهلة للرد على دفع صحيح متى رأى ضرورة ذلك، ولا تتكرر المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله
- المادة 75
يجب إبداء الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بالإحالة لمحكمة أخرى قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.