محامو السعودية

المادة 9 من نظام العمل

المادة التاسعة · الفصل الأول: التعريفات

تلزم المادة 9 باستعمال اللغة العربية في عقود العمل والسجلات والبيانات وتعليمات صاحب العمل، وتجعل النص العربي هو المعتمد وحده عند وجود ترجمة أجنبية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقًا لأحكامه، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله.

وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام العمل

هل يجوز كتابة عقد العمل بلغة أجنبية في السعودية؟

تنص المادة 9 على أن اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال في عقود العمل، ويجوز لصاحب العمل أن يضيف لغة أجنبية إلى جانب العربية، لكن النص العربي هو المعتمد دون غيره.

إذا اختلفت الترجمة الإنجليزية لعقد العمل عن النص العربي، أيهما يُطبَّق؟

يُطبَّق النص العربي وحده بحسب الفقرة الثانية من المادة 9، فالترجمة الأجنبية لا يُعتد بها عند تعارضها مع النص العربي.

هل تشمل المادة 9 تعليمات صاحب العمل والسجلات أم العقود فقط؟

تشمل المادة البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما نص عليه النظام أو القرارات الصادرة تطبيقًا له، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمل لعماله.

ماذا أفعل إذا كنت لا أجيد العربية ووُقِّع عقدي بالعربية؟

النص العربي هو الحجة، لذلك يُستحسن طلب شرح أو ترجمة للنسخة العربية قبل التوقيع والتأكد من مطابقتها لما اتُّفق عليه، وعند وجود خلاف يُنصح باستشارة محامٍ مختص في قضايا العمل.

مواد أخرى عن عقد العمل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.