محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 260 من نظام الشركات

المادة الستون بعد المائتين: عقوبات الجرائم الجسيمة · الباب الثالث عشر: العقوبات

تعاقب المادة بالسجن حتى 3 سنوات وغرامة حتى 5,000,000 ريال أو بإحداهما من يزور البيانات المالية للشركة، أو يستغل أموالها وسلطاته ضد مصالحها، أو المصفي المسيء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، سجَّل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة.

ب- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة، يستعمل أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لمحاباة شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

ج- كل مصفّ يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة أو يسبب عمدًا الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لتفضيل شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 260 بلغة مبسطة

تحدد هذه المادة أشد العقوبات في نظام الشركات، دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر: السجن مدة لا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. وتنطبق على ثلاث فئات من الأفعال:

أ- البيانات الكاذبة أو المضللة: كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفٍّ سجل متعمدًا بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو التقارير أو بيانات تخفيض رأس المال أو كفاية الأصول لسداد الديون عند التصفية، أو غيرها مما يعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية، بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة.

ب- إساءة استعمال الصلاحيات: كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة أو سلطاته أو الأصوات التي يحوزها بهذه الصفة استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة، لتحقيق أغراض شخصية، أو لمحاباة شركة أو شخص، أو للانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

ج- إساءة المصفي: كل مصفٍّ يستعمل أموال الشركة أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالًا يعلم أنه ضد مصالحها، أو يسبب عمدًا الضرر للشركاء أو المساهمين أو الدائنين، لتحقيق أغراض شخصية، أو لتفضيل شركة أو شخص، أو للانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة، أو يفضل دائنًا على آخر دون سبب مشروع.

ويلاحظ أن المادة تشترط العمد أو العلم في هذه الأفعال. وتقرر المادة (261) عقوبات أخف لجرائم أقل جسامة.

ومن يواجه اتهامًا بموجب هذه المادة يحتاج إلى محامٍ متخصص في القضايا الجزائية وقضايا الشركات.

مثال عملي

عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة بالرياض دفع الشركة إلى شراء أرض من شركة يملكها أخوه بسعر مرتفع، وهو يعلم أن الصفقة ضد مصالح الشركة. هذا الفعل يدخل في الفقرة (ب)، وقد يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال أو بإحداهما.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 260 من نظام الشركات

ما عقوبة تزوير القوائم المالية للشركة؟

يعاقب من سجل متعمدًا بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية بقصد إظهار المركز المالي بشكل مخالف للحقيقة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال أو بإحداهما.

ما عقوبة المدير الذي يستغل أموال الشركة لمصلحته؟

إذا استعمل أموال الشركة أو سلطاته استعمالًا يعلم أنه ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5,000,000 ريال أو بإحداهما.

هل يعاقب المصفي إذا فضل دائنًا على آخر؟

نعم، إذا فضل دائنًا على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع، ضمن الأغراض المذكورة في الفقرة (ج).

مواد أخرى عن عقوبات نظام الشركات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.