محامو السعودية

المادة 170 من نظام الشركات

المادة السبعون بعد المائة: الاعتراض على قرار الجمعية العامة · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تجيز المادة للشريك المعترض كتابة طلب إبطال قرار الجمعية العامة المخالف للنظام أو عقد التأسيس، خلال 90 يومًا من صدوره، بشرط بقائه شريكًا طوال الدعوى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- دون إخلال بحقوق الغير حسن النية، لكل شريك التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار الجمعية العامة للشركاء الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو عقد تأسيس الشركة. ومع ذلك، لا يجوز أن يطلب إبطال القرار إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة عليه أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به، ويترتب على تقرير البطلان اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء.

2- لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء (تسعين) يومًا من تاريخ صدور القرار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن يكون رافع الدعوى شريكًا في الشركة أثناء رفع الدعوى وخلال جميع إجراءاتها.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 170 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 170 من نظام الشركات

ما مدة رفع دعوى بطلان قرار الجمعية العامة للشركاء؟

لا تسمع دعوى البطلان بعد انقضاء 90 يومًا من تاريخ صدور القرار.

هل يحق لكل شريك طلب إبطال القرار؟

لا يطلب الإبطال إلا الشركاء الذين اعترضوا كتابة على القرار، أو الذين لم يتمكنوا من الاعتراض عليه بعد علمهم به.

ما أثر الحكم ببطلان قرار الشركاء؟

يعتبر القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع الشركاء، دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

هل يستمر حق الدعوى إذا باع الشريك حصته أثناء القضية؟

يشترط أن يكون رافع الدعوى شريكًا أثناء رفعها وخلال جميع إجراءاتها.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.