محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 166 من نظام الشركات

المادة السادسة والستون بعد المائة: إصدار قرارات الشركاء · الفصل الثالث: إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تنظم المادة إصدار قرارات الشركاء في الجمعية العامة أو بالتمرير، ووسائل إرسالها، وتشترط موافقة أكثر من نصف رأس المال ما لم ينص العقد على أغلبية أكبر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تصدر قرارات الشركاء في الجمعية العامة. ومع ذلك، يجوز إصدار قرارات الشركاء بعرضها عليهم بالتمرير دون الحاجة إلى انعقاد الجمعية العامة. وفي هذه الحالة، يرسل مدير الشركة إلى كل شريك القرارات المقترحة والوثائق ذات العلاقة بها ليصوت الشريك عليها كتابة.

2- ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على وسيلة إبلاغ أخرى، يجوز أن تُرسل القرارات المقترحة وما يتعلق بها من وثائق بأي من الوسائل الآتية:

أ- إرسالها إلى الشركاء بخطابات مسجلة.

ب- التسليم شخصيًّا إلى الشركاء أو من ينوب عنهم نظامًا.

ج- إرسالها بالبريد الإلكتروني أو بأي من وسائل التقنية الحديثة.

3- في جميع الأحوال لا تكون القرارات صحيحة إلا إذا وافق عليها شريك أو أكثر يمثلون أكثر من (نصف) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على أغلبية أكبر.

4- إذا لم تتوافر في المداولة أو في المشاورة الأولى الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات في هذه الحالة بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت النسبة التي تمثلها في رأس المال، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك.

5- يجوز أن يحدد عقد تأسيس الشركة أي طريقة أخرى للدعوة إلى الاجتماع أو الإبلاغ بالقرارات.

المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 166 بلغة مبسطة

تحدد هذه المادة كيف تصدر قرارات الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

  • الأصل والتمرير: تصدر القرارات في الجمعية العامة، ويجوز إصدارها بالتمرير دون انعقادها، فيرسل المدير إلى كل شريك القرارات المقترحة ووثائقها ليصوت عليها كتابة.
  • وسائل الإرسال: ما لم ينص عقد التأسيس على وسيلة أخرى، ترسل القرارات بخطابات مسجلة، أو بالتسليم الشخصي للشريك أو من ينوب عنه نظامًا، أو بالبريد الإلكتروني أو وسائل التقنية الحديثة.
  • الأغلبية: في جميع الأحوال لا تصح القرارات إلا بموافقة شريك أو أكثر يمثلون أكثر من نصف رأس المال، ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.
  • عند عدم توافر الأغلبية: إذا لم تتوافر هذه الأغلبية في المداولة أو المشاورة الأولى، وجبت دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات حينها بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت نسبتها من رأس المال، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.
  • يجوز أن يحدد عقد التأسيس أي طريقة أخرى للدعوة إلى الاجتماع أو الإبلاغ بالقرارات.

وترتبط المادة بالمادة 165 التي توجب تدوين قرارات الشركاء بالتمرير في محاضر بسجل خاص. وتنص المادة 167 على أن المدير يعد القوائم المالية وتقريرًا عن النشاط ويزود الشركاء بها قبل الاجتماع السنوي بـ21 يومًا على الأقل. ولفهم أثر هذه الأغلبيات على قرار معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات والقضايا التجارية.

مثال عملي

أرسل مدير شركة في الرياض إلى الشركاء الأربعة قرارًا مقترحًا بالبريد الإلكتروني ليصوتوا عليه كتابة. وافق شريكان يملكان معًا 40% من رأس المال فقط، فلم تتحقق أغلبية أكثر من النصف. في هذه الحالة يجب دعوة الشركاء إلى اجتماع، ويصدر القرار فيه بأغلبية الحصص الممثلة، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 166 من نظام الشركات

هل يجوز إصدار قرارات الشركاء دون اجتماع؟

نعم، يجوز إصدارها بالتمرير، بأن يرسل المدير القرارات المقترحة ووثائقها إلى كل شريك ليصوت عليها كتابة.

ما الأغلبية اللازمة لصحة قرارات الشركاء؟

موافقة شريك أو أكثر يمثلون أكثر من نصف رأس المال، ما لم ينص عقد التأسيس على أغلبية أكبر.

ماذا يحدث إذا لم تتحقق الأغلبية في التصويت الأول؟

تجب دعوة الشركاء إلى الاجتماع، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحصص الممثلة فيه أيًّا كانت نسبتها، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك.

مواد أخرى عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.