محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 32 من نظام التنفيذ

المادة الثانية والثلاثون · الفصل السابع: مصروفات التنفيذ

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

يتحمل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ ما لم يتسبب فيها غيره، ويتحملها طالب التنفيذ إذا أنهى طلبه في حالتين محددتين، وتُوقف الإجراءات إذا لم تُسلَّم.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، يتحمّل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ، ما لم يكن سبب مصروفات التنفيذ عائدًا لغيره؛ فيتحملها المتسبب بقرار تصدره المحكمة، ويكون قابلاً للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

2- يتحمل طالب التنفيذ مصروفات التنفيذ إذا أنهى طلب التنفيذ وفقًا للفقرتين الفرعيتين (ه) و(و) من الفقرة (1) من المادة (الثالثة والأربعين) من النظام، ما لم يتفق طالب التنفيذ مع المنفذ ضده على خلاف ذلك.

3- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ؛ فيسلمها المنفذ ضده، فإن امتنع سلّمها طالب التنفيذ أو من له مصلحة في طلب التنفيذ من أطراف التنفيذ، فإن لم تُسلم مصروفات التنفيذ فتُوقف إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

تحدد هذه المادة من يتحمل مصروفات التنفيذ، ومن يسلمها إذا اقتضى الحال ذلك:

  1. القاعدة العامة: يتحمل المنفذ ضده مصروفات التنفيذ. لكن إذا كان سبب هذه المصروفات عائدًا لغيره، فيتحملها المتسبب بقرار تصدره المحكمة، ويكون هذا القرار قابلًا للاعتراض عليه وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.
  2. حالة يتحملها فيها طالب التنفيذ: إذا أنهى طالب التنفيذ طلبه وفقًا للفقرتين الفرعيتين (هـ) و(و) من الفقرة (1) من المادة 43 من النظام، فإنه يتحمل المصروفات، ما لم يتفق مع المنفذ ضده على خلاف ذلك.
  3. تسليم المصروفات عند الحاجة: إذا اقتضى الحال تسليم مصروفات التنفيذ، فيسلمها المنفذ ضده. فإن امتنع، سلّمها طالب التنفيذ أو من له مصلحة في طلب التنفيذ من أطراف التنفيذ. فإن لم تُسلَّم المصروفات، تُوقف إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام.

ويلاحظ أن الفقرة (3) جاءت "دون إخلال" بالفقرة (1)؛ فقيام طالب التنفيذ بتسليم المصروفات عند امتناع المنفذ ضده لا يغير القاعدة الأصلية في تحديد من يتحملها.

ولا تحدد المادة أنواع المصروفات أو مقدارها. وتأتي بعد المادة 31 التي تمنع تسليم ثمن المبيع لطالب التنفيذ قبل إكمال إجراءات نقل الملكية، وقبل المادة 33 التي تنظم الحسابات المصرفية وصناديق الأمانات التي تودع فيها حصيلة التنفيذ.

مثال عملي

تقدمت مؤسسة في جدة بطلب تنفيذ ضد مدين، واقتضى أحد إجراءات التنفيذ تسليم مصروفات. امتنع المدين عن تسليمها، فسلّمتها المؤسسة بصفتها طالبة التنفيذ حتى لا تتوقف الإجراءات. ويبقى الأصل بحسب المادة أن المنفذ ضده هو من يتحمل مصروفات التنفيذ، ما لم يكن سببها عائدًا لغيره.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام التنفيذ

من يدفع مصروفات التنفيذ؟

يتحملها المنفذ ضده أصلًا، ما لم يكن سببها عائدًا لغيره، فيتحملها المتسبب بقرار من المحكمة يكون قابلًا للاعتراض.

متى يتحمل طالب التنفيذ مصروفات التنفيذ؟

إذا أنهى طلب التنفيذ وفقًا للفقرتين الفرعيتين (هـ) و(و) من الفقرة (1) من المادة 43، ما لم يتفق مع المنفذ ضده على خلاف ذلك.

ماذا يحدث إذا لم تُسلَّم مصروفات التنفيذ؟

يسلمها المنفذ ضده، فإن امتنع سلّمها طالب التنفيذ أو صاحب المصلحة من أطراف التنفيذ، فإن لم تُسلَّم تُوقف إجراءات التنفيذ.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن طلب التنفيذ والإفصاح عن الأموال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.