المادة 61 من نظام التأمينات الاجتماعية

تضيف هذه المادة إجراءً قد يصاحب العقوبة التي تُفرض على من يخالف نظام التأمينات الاجتماعية، وهو نشر ملخص قرار العقوبة للعموم. وهذا النشر ليس وجوبياً في كل مخالفة، بل هو أمر جائز يُنص عليه في القرار نفسه الذي يحدد العقوبة.

وتوضح المادة عناصر هذا الإجراء على النحو الآتي:

• التكلفة: يكون النشر على نفقة المخالف، لا على نفقة الجهة التي أصدرت القرار.
• الوسيلة: صحيفة واحدة أو أكثر من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامة المخالف، أو أي وسيلة أخرى مناسبة.
• معيار التقرير: يُقرر النشر بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها.
• التوقيت: لا يتم النشر إلا بعد أن يتحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه دون تظلم، أو بعد أن يكتسب الحكم الصادر في شأنه الصفة القطعية.

ويرتبط هذا الحكم بالمادة (الستين) التي تنص على إنشاء لجنة بقرار من مجلس الإدارة للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والخمسين)، وتجيز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه أمام المحكمة المختصة. ولذلك فإن شرط التوقيت في هذه المادة يحمي حق المخالف في التظلم؛ فلا يُنشر القرار ما دام قابلاً للتظلم في الميعاد، ولا ما دام التظلم منظوراً دون حكم قطعي.

ولم تحدد المادة ميعاد التظلم ولا طريقة النشر بالتفصيل. ومن صدر بحقه قرار يتضمن النشر ويرغب في معرفة خياراته، فالأفضل أن يستشير محامياً متخصصاً في أنظمة التأمينات الاجتماعية والمنازعات الإدارية.