محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 73 من نظام الإفلاس

المادة الثالثة والسبعون · الفصل الرابع: إجراء إعادة التنظيم المالي: تشكيل لجنة للدائنين

تشكل لجنة للدائنين في إجراء إعادة التنظيم المالي في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تشكل لجنة للدائنين في الأحوال التي تحددها اللائحة، وتبين اللائحة مهماتها وإجراءات عملها.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 73 بلغة مبسطة

هذه المادة قصيرة وتحيل تفاصيلها إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس. فهي تقرر تشكيل لجنة للدائنين في إجراء إعادة التنظيم المالي، وتربط تشكيلها بالأحوال التي تحددها اللائحة.

وتترك المادة للائحة كذلك أمرين:

  • بيان مهمات لجنة الدائنين.
  • بيان إجراءات عملها.

لذلك لا يُستفاد من نص المادة وحده متى تشكل اللجنة على وجه التحديد، ولا عدد أعضائها، ولا طريقة اختيارهم، ولا صلاحياتها؛ فكل ذلك مرجعه اللائحة. ومن يقرأ هذه المادة ينبغي ألا يفترض أن اللجنة تشكل في كل إجراء، ولا أن لها صلاحيات معينة، قبل الرجوع إلى ما تقرره اللائحة.

ويقع الحكم ضمن أحكام إجراء إعادة التنظيم المالي، ويتصل بموضوعات قريبة تنظمها المواد المجاورة، كالمادة 72 التي تتيح للأمين طلب إبدال ضمان دائن بضمان مكافئ لمصلحة أغلبية الدائنين، والمادة 74 التي تلزم المدين بتصنيف الدائنين إلى فئات عند اختلاف طبيعة ديونهم أو حقوقهم.

وإذا كنت دائناً وترغب في معرفة ما إذا كانت ستشكل لجنة في إجراء معين وكيف يمكنك المشاركة فيها، فيمكنك الرجوع إلى اللائحة أو استشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام الإفلاس

متى تشكل لجنة الدائنين في إعادة التنظيم المالي؟

تشكل في الأحوال التي تحددها اللائحة، ولا يحدد نص المادة هذه الأحوال.

ما مهام لجنة الدائنين وكيف تعمل؟

تحيل المادة بيان مهمات اللجنة وإجراءات عملها إلى اللائحة.

مواد أخرى عن إعادة التنظيم المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.