محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 167 من نظام الإفلاس

المادة السابعة والستون بعد المائة · الفصل التاسع: إجراء التصفية الإدارية: الهدف

تبين المادة أن التصفية الإدارية تهدف إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن تكفي حصيلتها لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 167 بلغة مبسطة

تحدد هذه المادة الغاية من إجراء التصفية الإدارية، وهو الإجراء المخصص للحالات التي تكون فيها أصول المدين قليلة.

ما الذي يفعله الإجراء؟ بيع أصول التفليسة.

ما الذي يميزه؟ أن هذه الأصول لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات:

  • إجراء التصفية، أو
  • إجراء التصفية لصغار المدينين.

فإذا كانت الأصول لا تحتمل مصروفات إجراءات التصفية الأخرى، كان هذا الإجراء هو المسار المتاح لإنهاء وضع المدين وبيع ما لديه من أصول.

علاقتها بما حولها: تأتي المادة 166 بالأحكام السارية على التصفية لصغار المدينين، أما المادة 168 فتحدد من يحق له طلب افتتاح التصفية الإدارية، وهما المدين أو الجهة المختصة، إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي لمصروفات التصفية أو التصفية لصغار المدينين.

وهذه المادة بيان للهدف ولا تنشئ بذاتها التزامات تفصيلية. ولتحديد الإجراء الأنسب لوضع منشأة معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في الإفلاس والقضايا التجارية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 167 من نظام الإفلاس

ما الهدف من التصفية الإدارية؟

بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

متى يكون المسار هو التصفية الإدارية لا التصفية العادية؟

عندما لا يتوقع أن تكفي حصيلة بيع الأصول لمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

مواد أخرى عن التصفية الإدارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.