المادة 122 من نظام الإفلاس
المادة الثانية والعشرون بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: إنهاء الإجراء
تحدد المادة حالتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية بطلب من الأمين، وتجيز ذلك دون جلسة، مع حل المدين ذي الصفة الاعتبارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية.
ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال أعمال التصفية.
وللمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة.
2- تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.
المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 122 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة الحالتين اللتين تقضي فيهما المحكمة بإنهاء إجراء التصفية، وكلتاهما تبدأ بطلب يتقدم به الأمين:
- عدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية نفسه، أي أن ما يُجمع من بيع الأصول لا يغطي حتى تكاليف الإجراء.
- اكتمال أعمال التصفية، وهو ما تنظمه المادة 121 التي تلزم الأمين بطلب الإنهاء عند اكتمال بيع الأصول وانتهاء الدعاوى والتوزيع النهائي على الدائنين.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة.
حل المدين الاعتباري: إذا كان المدين شخصاً ذا صفة اعتبارية كالشركة، فإن المحكمة تقضي في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين.
الربط بالتصفية الإدارية: إذا كان الإنهاء بسبب الحالة الأولى (عدم كفاية الحصيلة للمصروفات)، فإن المادة 123 تقضي بأن تفتتح المحكمة إجراء التصفية الإدارية للمدين وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس. أما الإنهاء لاكتمال أعمال التصفية فلا يترتب عليه ذلك. ولتقدير وضع معين يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في قضايا الإفلاس والقضايا التجارية.
مثال عملي
مؤسسة تجارية في الدمام افتتح لها إجراء التصفية، وتبين للأمين أن قيمة أصولها المتبقية لا تكفي لتغطية مصروفات الإجراء. فتقدم الأمين إلى المحكمة بطلب إنهاء التصفية لهذا السبب، فقضت المحكمة بالإنهاء دون عقد جلسة، ثم افتتحت إجراء التصفية الإدارية وأحالت الأوراق إلى لجنة الإفلاس وفق المادة 123.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 122 من نظام الإفلاس
متى تنهي المحكمة إجراء التصفية؟
في حالتين: إذا طلب الأمين الإنهاء لعدم كفاية حصيلة بيع الأصول لمصروفات التصفية، أو إذا طلبه لاكتمال أعمال التصفية.
هل يلزم عقد جلسة لإنهاء التصفية؟
لا، للمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة.
ماذا يحدث للشركة عند إنهاء تصفيتها؟
تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.
مواد أخرى عن تصفية أموال المدين
- المادة 7
تمنع المادة السابعة تصفية أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر، وتحمّل أعضاء الإدارة المسؤولية التضامنية عند المخالفة.
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وت
- المادة 69
يستمر المدين في إدارة نشاطه خلال إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين، وللمحكمة بطلب الأمين غل يده عند الإهمال أو سوء الإدارة أو ارتكاب أفعال مجرمة.
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمين، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خلال فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمين. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤ
- المادة 90
تفتتح المحكمة التصفية أو التصفية الإدارية بعد إنهاء إعادة التنظيم المالي إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً، واستوفيت شروط الإجراء، وكان الإنهاء لأسباب محددة.
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء التصفية أو التصفية الإدارية إذا تحققت الشروط الآتية: أ - أن يكون المدين متعثراً أو مفلسا
- المادة 92
تجيز المادة للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً.
- المادة 93
تشترط المادة لقيد طلب افتتاح التصفية إرفاق المعلومات والوثائق المحددة في اللائحة، وتضع شروطاً خاصة إذا قدم الطلب دائن أو أكثر.
1- يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- لا يقيد طلب دائن أو أكثر
- المادة 94
تمنع المادة قيد طلب الدائن بافتتاح التصفية إذا نازعه المدين في الدين قبل الطلب، وتعد تقديمه مع ثبوت المنازعة إساءة استغلال للإجراء.
لا يقيد طلب الدائن بافتتاح إجراء التصفية إذا كان المدين قد نازع الدائن في الدين قبل تقدم الدائن بالطلب. ويعد طلب الدائن افتتاح الإجراء مع وجود ما يثبت منازعة ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.