المادة 6 من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها

تحمي هذه المادة مشتري الشقة أو الوحدة المفرزة من الشراء دون معرفة كاملة بما يشتريه، وفيها حكمان:

أولاً: واجب الإفصاح على البائع. على المالك أن يقدم لمن يرغب في شراء وحدته بياناً يفصح فيه عن:

• جميع المعلومات الخاصة بمواصفات الوحدة وملاحقها.
• جميع حقوقه والتزاماته المرتبطة بها.
• وصف كافٍ للعقار المشترك ومحتوياته وإدارته وتنظيم ملكيته.

ويجب إشعار الراغب في الشراء بأي تغيير يطرأ على هذه المعلومات قبل إبرام العقد، وتعد هذه المعلومات جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع. وتحدد اللائحة الأحكام التفصيلية لذلك.

ثانياً: حق المشتري في الفسخ. إذا لم يشتمل بيان الإفصاح على المعلومات الواجبة، فللمشتري فسخ العقد خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ توقيعه، أو من تاريخ علمه بتلك المعلومات إذا كانت جوهرية وترتب على إخفائها ضرر به أو عدم صلاحية الوحدة للغرض الذي اشتراها من أجله. ولا يتحمل المشتري أي تكاليف ناشئة عن الفسخ.

ولأن البيان يشمل وصف إدارة العقار المشترك وتنظيم ملكيته، يستطيع المشتري أن يعرف منه وضع العقار قبل الشراء. وترتبط هذه المادة بالمادة 7 التي تنص على أن حصة المالك في الأجزاء المشتركة تلحق بوحدته إلحاقاً تاماً في جميع التصرفات النظامية ما لم يتفق على غير ذلك. ولتقدير ما إذا كانت معلومة ما جوهرية في حالة بعينها يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية.