المادة 2 من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

هذه المادة تحدد جريمة خيانة الأمانة. وأساسها أن المال وصل إلى يد الجاني بطريق مشروع، ثم أساء التعامل معه.

طرق وصول المال إلى الجاني كما ذكرها النص: بحكم عمله، أو على سبيل الأمانة، أو الشراكة، أو الوديعة، أو الإعارة، أو الإجارة، أو الرهن، أو الوكالة.

الأفعال المعاقب عليها:

• الاستيلاء على هذا المال دون وجه حق.
• أو التصرف فيه بسوء نية.
• أو إحداث ضرر به عمدًا.

ويشترط النص أن يكون ذلك في غير المال العام، فالمادة لا تشمل المال العام.

العقوبة: السجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

ويُلاحظ أن النص يشترط سوء النية في التصرف، والعمد في الإضرار، فالضرر غير المقصود لا يدخل في هذه الصورة.

علاقتها بالمواد المجاورة: تعاقب المادة 1 على الاحتيال المالي، أي الاستيلاء على مال الغير بالكذب أو الخداع أو الإيهام، بعقوبة أشد (حتى 7 سنوات و5 ملايين ريال). وتمد المادة 3 العقاب إلى من حرّض غيره على هذه الجريمة أو اتفق معه أو ساعده: فإن وقعت الجريمة بناءً على ذلك عوقب بما لا يتجاوز الحد الأعلى لعقوبتها، وإن لم تقع عوقب بما لا يتجاوز نصف ذلك الحد.

وتقدير ما إذا كانت الواقعة خيانة أمانة أو خلافًا مدنيًا أو تجاريًا يحتاج إلى استشارة محامٍ متخصص في القضايا الجزائية.