محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 19 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة عشرة · الفصل الثالث: الأشياء والأموال

تقرر المادة أن كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، إلا ما لا يقبل بطبيعته الاستئثار بحيازته أو ما تمنعه النصوص النظامية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

تضع هذه المادة القاعدة العامة في تحديد الأشياء التي يجوز أن تكون محلًّا للحقوق المالية، كالملكية والانتفاع والبيع والإيجار.

الأصل: الجواز: كل شيء يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، سواء كان:

  • ماديًّا، أي له وجود محسوس كالأرض والسيارة.
  • غير مادي، أي لا يُدرك بالحس.

الاستثناءان: لا يصح أن يكون الشيء محلًّا للحقوق المالية في حالتين:

  1. الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أي التي لا يمكن بحكم طبيعتها أن يختص بها شخص واحد دون غيره.
  2. الأشياء التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية.

فالمنع إما أن يكون مصدره طبيعة الشيء، وإما أن يكون مصدره نصًّا نظاميًّا، وفيما عدا ذلك يبقى الأصل هو الجواز.

صلتها بالمواد الأخرى: تعرّف المادة 20 المال بأنه كل ما له قيمة مادية معتبرة في التعامل من عين أو منفعة أو حق. وتبين المادة 18 أن للشخص ذي الصفة الاعتبارية ذمة مالية مستقلة، فيمكن أن يكون صاحبًا لهذه الحقوق.

ولمعرفة ما إذا كان شيء معين يصح التعامل فيه أو تمنعه النصوص النظامية يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.

مثال عملي

أراد سامي أن يبيع سيارته ويؤجر حقًّا غير مادي يملكه. الأصل أن كلا الأمرين يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، ماديًّا كان أو غير مادي. لكن لو أراد التعامل في شيء تمنع النصوص النظامية أن يكون محلًّا للحقوق المالية، أو شيء لا يقبل بطبيعته أن يستأثر أحد بحيازته، فلا يصح ذلك.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز أن تكون الأشياء غير المادية محلًّا للحقوق المالية؟

نعم، كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، ما لم يدخل في أحد الاستثناءين.

ما الأشياء التي لا تصح أن تكون محلًّا للحقوق المالية؟

الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، والأشياء التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلًّا للحقوق المالية.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.