المادة 196 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والتسعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تقرر المادة أن الاعتراض لدى المحكمة العليا لا يوقف تنفيذ الحكم، مع جواز أمرها بوقفه مؤقتًا بطلب في المذكرة عند خشية ضرر جسيم يتعذر تداركه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًّا إذا طُلب ذلك في مذكرة الاعتراض وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ولها عنـدما تأمر بوقـف التنفيذ أن توجب تقـديم ضـمان، أو كفيل غـارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلا بحفظ حق المعترض عليه.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 196 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال مهم: هل يُنفَّذ الحكم أثناء نظر طلب النقض؟
القاعدة: الاعتراض لدى المحكمة العليا لا يوقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك. فمجرد تقديم طلب النقض لا يمنع المحكوم له من تنفيذ الحكم.
الاستثناء: يجوز للمحكمة العليا أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا بشرطين معًا:
- أن يُطلب ذلك في مذكرة الاعتراض.
- أن يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
ضمان حق الطرف الآخر: عندما تأمر المحكمة بوقف التنفيذ، يجوز لها أن توجب:
- تقديم ضمان، أو
- كفيل غارم مليء، أو
- أن تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.
وترتبط هذه المادة بالمادة 195 التي تنظم مذكرة الاعتراض وبياناتها؛ فمن أراد وقف التنفيذ عليه أن يضمّن طلبه في هذه المذكرة. وتأتي بعدها المادة 197 التي تتناول نظر المحكمة العليا في الشروط الشكلية للاعتراض.
ولأن تقدير الضرر الجسيم يعود للمحكمة، فمن يرغب في طلب وقف التنفيذ يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم لعرض أسبابه بوضوح.
مثال عملي
صدر حكم نهائي من محكمة الاستئناف بإخلاء محل تجاري تملكه مؤسسة في مكة، فطلبت المؤسسة نقضه. لن يوقف طلب النقض التنفيذ تلقائيًا، لكن المؤسسة طلبت في مذكرة الاعتراض وقف التنفيذ لأن الإخلاء سيُتلف بضائعها ويقطع نشاطها. إذا اقتنعت المحكمة العليا بأن الضرر جسيم ويتعذر تداركه، فلها أن توقف التنفيذ مؤقتًا وتطلب من المؤسسة ضمانًا أو كفيلًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 196 من نظام المرافعات الشرعية
هل يوقف طلب النقض تنفيذ الحكم؟
لا، الأصل أن الاعتراض لدى المحكمة العليا لا يوقف التنفيذ ما لم ينص النظام على خلاف ذلك.
متى يمكن وقف تنفيذ الحكم أثناء النقض؟
إذا طُلب ذلك في مذكرة الاعتراض وكان يُخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، فللمحكمة أن تأمر بوقفه مؤقتًا.
هل يُطلب ضمان عند وقف التنفيذ؟
للمحكمة أن توجب تقديم ضمان أو كفيل غارم مليء، أو تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

