المادة 18 من نظام المحاماة
المادة الثامنة عشرة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
تقصر المادة الترافع عن الغير على المحامين المقيدين في جدول الممارسين، وتستثني الزوج والصهر والقريب حتى الدرجة الرابعة والممثل النظامي والوصي والولي وناظر الوقف ومأمور بيت المال.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
ج- الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يحق له الترافع عن غيره أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى.
القاعدة: هذا الحق للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم.
الاستثناءات: يُقبل للترافع عن الغير أيضاً:
- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية، كالشركات والمؤسسات.
- الوصي والولي وناظر الوقف، ولكن فقط في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً.
ويلاحظ أن الاستثناء في الفقرة (ج) مقيد بنوع القضايا، فلا يمتد إلى غيرها.
التعديلات: حُذفت إحدى فقرات المادة وأعيد ترتيب فقراتها بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، ثم عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ لتكون بنصها النافذ المشروح هنا.
وعملياً، إذا أردت أن يمثلك شخص أمام المحكمة وهو ليس محامياً مقيداً في جدول الممارسين، فيلزم أن يكون ممن تشملهم هذه الاستثناءات. وتتصل المادة بالمادة التاسعة عشرة التي تلزم المحاكم والجهات الرسمية بتقديم التسهيلات للمحامي. ولتقدير ما إذا كان من تريد توكيله يدخل في أحد الاستثناءات، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
مثال عملي
أحمد مسافر للعمل خارج المملكة، وله دعوى قائمة أمام محكمة في الرياض. يمكنه أن يوكّل أخاه للترافع عنه لأن القريب إلى الدرجة الرابعة مستثنى. أما صديقه الذي ليس محامياً مقيداً في جدول الممارسين ولا تربطه به قرابة، فلا يُقبل للترافع عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المحاماة
هل يجوز لغير المحامي أن يترافع عني في المحكمة؟
الأصل أن الترافع عن الغير للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، ويُستثنى الزوج والصهر والقريب إلى الدرجة الرابعة والممثل النظامي والوصي والولي وناظر الوقف في قضاياهم ومأمور بيت المال في اختصاصه.
هل يحق للزوج الترافع عن زوجته؟
نعم، الزوج من المستثنين الذين يُقبلون للترافع عن الغير.
هل يترافع الولي أو الوصي في أي قضية؟
لا، يُقبل ترافعهم في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها فقط.
هل عُدلت المادة 18 من نظام المحاماة؟
نعم، بالمرسوم الملكي (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، ثم بالمرسوم الملكي (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/66) — 15/7/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- حذف الفقرة ( أ ) من هذه المادة وإعادة ترتيب الفقرات الواردة في هذه المادة تبعاً لذلك. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/21) — 26/1/1447هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 1447/1/26هـ، لتكون بالنص الآتي:
" للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:
أ- الزوج أو صهر الشخص، أو القريب له إلى الدرجة الرابعة.
ب- الممثل النظامي للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
ج- الوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
د- مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه بحسب المنصوص عليه نظاماً".
النص الأصلي قبل التعديلات
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي :
أ - أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم.
ب - الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى، حتى الدرجة الرابعة.
ج - الممثل النظامي للشخص المعنوي.
د - الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
هـ - مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حصر الترافع والمزاولة دون ترخيص
- المادة 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
- المادة 35
تنقل المادة اسم المحامي الموقوف إلى جدول غير الممارسين، وتمنعه من فتح مكتبه، وتعاقبه بالشطب وإلغاء الترخيص إن زاول المهنة أثناء الإيقاف، وتحيل القضايا العالقة لقواعد يصدرها الوزير.
يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه
- المادة 37معدّلة (1437هـ)
تعاقب المادة منتحل صفة المحامي ومن يمارس المحاماة خلافًا للنظام والمحامي المشطوب الذي يمارسها، بالسجن حتى سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا : أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظ
- المادة 51معدّلة (1445هـ)
تحدد المادة نطاق عمل المكتب الأجنبي: الشركة المهنية تزاول جميع أعمال المهنة مع قصر الترافع على المحامي السعودي الممارس، والفرع يقتصر على خمسة أنواع من الأعمال.
1- يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.