محامو السعودية

المادة 37 من نظام الخدمة المدنية

المادة 37 · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية

عُدّلت بموجب م/139

تجيز المادة استثناء وظائف معينة من بعض أحكام نظام الخدمة المدنية وفق ما تنظمه اللائحة، بالاتفاق مع وزير المالية.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام الخدمة المدنية

هل يمكن استثناء بعض الوظائف من نظام الخدمة المدنية؟

نعم، تجيز المادة استثناء وظائف معينة من بعض أحكام النظام وفق ما تنظمه اللائحة، بالاتفاق مع وزير المالية.

هل يشمل الاستثناء جميع أحكام النظام؟

لا، النص يتحدث عن الاستثناء من «بعض» أحكام النظام.

ما دور وزير المالية في استثناء الوظائف؟

تشترط المادة أن يكون الاستثناء بالاتفاق مع وزير المالية.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/139) — 19/10/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/139) وتاريخ 1441/10/19هـ، لتكون بالنص الآتي:

    "يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية".

النص الأصلي قبل التعديلات

يجوز بقرار من مجلس الخدمة المدنية استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام.

كل تعديلات نظام الخدمة المدنية ←

مواد أخرى عن الأحكام العامة للخدمة المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.