محامو السعودية

المادة 37 من نظام التنفيذ

المادة السابعة والثلاثون · الفصل التاسع: التنفيذ المباشر

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

إذا مضى 30 يوم عمل على إجراءات التنفيذ الجبري دون تنفيذ، تأمر المحكمة بطلب من طالب التنفيذ بحبس المنفذ ضده مدة لا تزيد على 180 يومًا قابلة للتمديد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا مضى (ثلاثون) يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام ولم يُنفذ المنـفذ ضده التزامه، فتأمر المحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ- بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنـفيذ بما لا يزيد على (مائة وثمانين) يومًا، يجوز تمديدها مدةً أخرى بناءً على طلب طالب التنفيذ.

2- لا يجوز حبس المنفذ ضده وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة إذا لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، أو ثبت -بموجب تقرير طبي معتمد- إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كان امرأة حاملاً أو لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، أو إذا كان المنفذ ضده أحد أصول أو فروع طالب التنفيذ.

3- ينفذ حبس المنفذ ضده وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة بمعزل عن المسجونين في القضايا الجزائية.

4- لا ينقضي الحق محل السند التنفيذي بانتهاء مدة الحبس وفقًا للفقرة (1) من هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو قضايا التنفيذ: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو قضايا التنفيذ

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام التنفيذ

متى يجوز حبس الممتنع عن التنفيذ المباشر؟

إذا مضى 30 يوم عمل على اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في المادة 36 ولم ينفذ التزامه، وبناءً على طلب طالب التنفيذ.

ما أقصى مدة لحبس المنفذ ضده؟

لا تزيد على 180 يومًا، ويجوز تمديدها مدة أخرى بناءً على طلب طالب التنفيذ.

من لا يجوز حبسه لإجباره على التنفيذ؟

من لم يتجاوز 18 عامًا، والمريض الذي لا يتحمل الحبس بتقرير طبي معتمد، والحامل أو من لها طفل لم يتجاوز سنتين، وأصول طالب التنفيذ أو فروعه.

هل يسقط الحق بانتهاء مدة الحبس؟

لا، لا ينقضي الحق محل السند التنفيذي بانتهاء مدة الحبس.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حبس المدين والتنفيذ المباشر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.