محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 42 من نظام التحكيم

المادة الثانية والأربعون · الفصل: في الدعوى التحكيمية

توجب المادة أن يصدر حكم التحكيم مكتوباً ومسبباً وموقعاً من المحكمين أو أغلبيتهم، وتعدد البيانات التي يجب أن يشتمل عليها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً، ويوقعه المحكمون، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في محضر القضية أسباب عدم توقيع الأقلية.

2- يجب أن يشتمل حكم التحكيم على تاريخ النطق به ومكان إصداره، وأسماء الخصوم، وعناوينهم، وأسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، وملخص اتفاق التحكيم، وملخص لأقوال وطلبات طرفي التحكيم، ومرافعتهم، ومستنداتهم، وملخص تقرير الخبرة ـ إن وجد ـ ومنطوق الحكم، وتحديد أتعاب المحكمين، ونفقات التحكيم، وكيفية توزيعها بين الطرفين. دون إخلال بما قضت به المادة (الرابعة والعشرون) من هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام التحكيم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

تحدد هذه المادة الشكل الذي يجب أن يصدر به حكم التحكيم، وهو أمر مهم لأن الحكم هو ما سيُطلب تنفيذه لاحقاً.

أولاً: الشروط الشكلية

  • أن يصدر كتابة.
  • أن يكون مسبباً، أي يذكر الأسباب التي بُني عليها.
  • أن يوقعه المحكمون، وإذا كانت الهيئة من أكثر من محكم يُكتفى بتوقيع أغلبيتهم بشرط إثبات أسباب عدم توقيع الأقلية في محضر القضية.

ثانياً: البيانات الواجبة

  • تاريخ النطق بالحكم ومكان إصداره.
  • أسماء الخصوم وعناوينهم.
  • أسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم.
  • ملخص اتفاق التحكيم، وملخص أقوال الطرفين وطلباتهما ومرافعتهما ومستنداتهما، وملخص تقرير الخبرة إن وجد.
  • منطوق الحكم.
  • تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين.

وتنص الفقرة 2 على أن ذلك دون إخلال بما قضت به المادة 24 من النظام. وترتبط المادة بالمادة 41 التي تبيّن أن إجراءات التحكيم تنتهي بصدور الحكم المنهي للخصومة، وبالمادة 43 التي توجب تسليم كل طرف صورة طبق الأصل من الحكم خلال 15 يوماً من صدوره.

ومن تسلّم حكم تحكيم ويرى أنه يفتقد بعض هذه البيانات أو الشروط يحسن أن يعرضه على محامٍ متخصص في التحكيم والقضايا التجارية.

مثال عملي

تسلّمت شركة صيانة في الرياض حكم تحكيم صادراً من ثلاثة محكمين، ووقّعه اثنان منهم فقط. يُكتفى بذلك وفق هذه المادة بشرط أن تُثبت أسباب عدم توقيع المحكم الثالث في محضر القضية، وأن يتضمن الحكم بياناته الأخرى كتحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام التحكيم

هل يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً؟

نعم، يصدر حكم التحكيم كتابة ويكون مسبباً ويوقعه المحكمون.

هل يصح حكم التحكيم إذا لم يوقعه كل المحكمين؟

يُكتفى بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يُثبت في محضر القضية أسباب عدم توقيع الأقلية.

من يتحمل نفقات التحكيم؟

يجب أن يحدد حكم التحكيم أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن حكم التحكيم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.