المادة 13 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة الثالثة عشرة
تمنح المادة المستهلك حق فسخ العقد خلال 7 أيام من تسلم المنتج أو التعاقد على الخدمة ما لم يستخدمها، مع تحمّله التكاليف إلا باتفاق، وتستثني حالات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، للمستهلك -في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة- فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام أنه لم يستخدم منتج موفر الخدمة أو لم يستفد من خدمته أو لم يحصل على منفعة من أيّ منهما، وفي هذه الحالة يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على فسخ العقد إلا إذا اتفق أطراف العقد على غير ذلك.
2- لا يحق للمستهلك فسخ العقد بموجب الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك أو وفقاً لمواصفات حددها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها.
ب- إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصاً مدمجة أو برامج معلوماتية جرى استخدامها.
ج- إذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب.
د- إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.
هـ- إذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.
و- إذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت، ويستثنى من ذلك البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه.
ز- الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة وفق ما تستدعيه طبيعة المنتجات أو الخدمات.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
هذه من أهم مواد النظام للمستهلك، إذ تقرر حقه في التراجع عن الشراء دون أن يحتاج إلى سبب، بشروط محددة.
القاعدة (الفقرة 1): يحق للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج، أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، بشرط ألّا يكون قد استخدم المنتج أو استفاد من الخدمة أو حصل على منفعة من أي منهما. وفي هذه الحالة يتحمل المستهلك تكاليف الفسخ، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك. وهذا الحق لا يُخل بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية.
الاستثناءات (الفقرة 2): لا يحق الفسخ بموجب الفقرة 1 في الحالات الآتية:
- المنتجات المصنعة بناءً على طلب المستهلك أو وفق مواصفات حددها، إلا إذا كان بها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها.
- أشرطة الفيديو والأسطوانات والأقراص المدمجة والبرامج المعلوماتية التي جرى استخدامها.
- شراء الصحف أو المجلات أو المنشورات أو الكتب.
- العيب الذي يظهر في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك.
- خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام.
- منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت، إلا البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه.
- الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة بحسب طبيعة المنتجات أو الخدمات.
وتتصل هذه المادة بالمادة 14 التي تمنح المستهلك حقًّا آخر في الفسخ إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أو التنفيذ أكثر من 15 يومًا من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه.
ومن يواجه رفضًا لطلب الإرجاع ويحتاج إلى تقييم موقفه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
اشترت هند حذاءً من متجر إلكتروني في الرياض، واستلمته يوم الأحد، فوجدت أنه لا يناسب ذوقها دون أن تلبسه. يحق لها فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية للاستلام ما دامت لم تستخدمه، وتتحمل هي التكاليف المترتبة على الفسخ إلا إذا اتفقت مع المتجر على غير ذلك. أما لو كانت قد اشترت كتابًا، فلا يحق لها الفسخ بموجب هذه المادة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام التجارة الإلكترونية
كم مدة إرجاع المنتج في المتاجر الإلكترونية؟
يحق للمستهلك فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتسلم المنتج أو للتعاقد على الخدمة، ما لم يستخدمه أو يستفد منه.
من يتحمل تكاليف إرجاع المنتج؟
يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على الفسخ، إلا إذا اتفق أطراف العقد على غير ذلك.
ما المنتجات التي لا يمكن إرجاعها؟
منها المنتجات المصنعة حسب طلب المستهلك ما لم تكن معيبة أو غير مطابقة، والكتب والصحف والمجلات، وخدمات الإيواء والنقل والإطعام، والبرامج المحملة عبر الإنترنت ما لم تكن معيبة أو غير مطابقة، وما تحدده اللائحة.
هل يلغي حق الإرجاع الضمان؟
لا، فالمادة تقرر هذا الحق مع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية.
مواد أخرى عن حق المستهلك في فسخ العقد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.