محامو السعودية

المادة 108 من نظام الإفلاس

المادة الثامنة بعد المائة · الفصل الخامس: إجراء التصفية: حقوق التصويت

تلزم المادة الأمين بدعوة الدائنين المعلومين إلى اجتماع للتصويت في الحالات التي يرى ضرورة موافقتهم فيها، ويصح القرار بأغلبية قيمة مطالبات المصوتين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- دون إخلال بحكم المادة (السادسة بعد المائة) من النظام، على الأمين دعوة الدائنين المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لديه إلى اجتماع للمداولة والتصويت لاتخاذ قرار في أي من الحالات التي يرى فيها ضرورة الحصول على موافقتهم، بما في ذلك ما يأتي:

أ- إذا تلقى عروضاً متعددة بشأن شراء أي من أصول التفليسة المؤثرة.

ب- إذا ترجح لديه -بناء على المعلومات والوثائق التي بحوزته- أن إقامة دعوى ضد طرف آخر تصب في مصلحة أغلبية الدائنين.

ج- إذا رأى أن إرجاء بيع أي من أصول التفليسة لفترة معقولة في مصلحة أغلبية الدائنين.

د- إجراء الصلح والتوفيق بين المدين وغيره بما فيه مصلحة أغلبية الدائنين.

2- على الأمين أن يُضمّن دعوته للدائنين الموضوعات المطروحة للتصويت.

3- يعد القرار المتخذ بموجب الفقرة (1) من هذه المادة صحيحاً إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات أصوات الدائنين المصوتين.

المصدر الرسمي: نظام الإفلاس — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 108 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 108 من نظام الإفلاس

كيف يحسب نصاب قرار الدائنين في التصفية؟

يصح القرار إذا صوت عليه دائنون يمثلون أغلبية قيمة مطالبات الدائنين المصوتين.

متى يدعو الأمين الدائنين للتصويت؟

في أي حالة يرى فيها ضرورة موافقتهم، ومنها تعدد عروض شراء أصل مؤثر، ورفع دعوى في مصلحة أغلبية الدائنين، وإرجاء البيع، والصلح بين المدين وغيره.

من يُدعى إلى اجتماع الدائنين؟

الدائنون المعلومة مطالباتهم وعناوينهم لدى الأمين.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن تصفية أموال المدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.