المادة 3 من نظام حماية البيانات الشخصية

تضع هذه المادة قاعدة لحل التداخل بين نظام حماية البيانات الشخصية وغيره من الأنظمة والاتفاقيات: النظام يمثل حدًا أدنى من الحماية، ولا يُستخدم لإنقاص حماية أوسع مقررة في مكان آخر.

فإذا وُجد:

• حكم في نظام آخر يمنح صاحب البيانات الشخصية حقًا، أو يقرر لبياناته حماية أفضل؛ أو
• حكم في اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها يمنح هذا الحق أو هذه الحماية؛

فإن أحكام نظام حماية البيانات الشخصية وإجراءاته لا تُخل بذلك الحكم، ويبقى قائمًا ونافذًا.

وأثر ذلك عمليًا أن صاحب البيانات لا يفقد حقًا مقررًا له في نظام آخر بحجة صدور هذا النظام، وأن على الجهات التي تعالج البيانات أن تراعي الأحكام الأكثر حماية متى وُجدت. ولا تحدد المادة هذه الأنظمة أو الاتفاقيات بأسمائها، فمعرفة ما إذا كان حكم معين يمنح حماية أفضل تحتاج إلى الرجوع إلى نصه.

وتأتي هذه القاعدة مكملة للمادة 2 التي تحدد نطاق تطبيق النظام، كما ترتبط بالحقوق التي تقررها المادة 4 لصاحب البيانات؛ إذ تبقى تلك الحقوق قائمة دون أن تنتقص من أي حق أوسع يقرره نظام آخر. ومن يحتاج إلى معرفة النظام الأنسب لحالته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في حماية البيانات الشخصية والجرائم المعلوماتية.