المادة 229 مكرر من نظام العمل
المادة التاسعة والعشرين بعد المائتين مكرر · الباب الخامس عشر: العقوبات
تعاقب المادة بغرامة من 200,000 إلى 500,000 ريال كل من يمارس نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد دون ترخيص من الوزارة.
نص المادة المضافة
أُضيفت هذه المادة إلى النظام بموجب المرسوم الملكي (م/44) بتاريخ 8/2/1446هـ، ويُعمل بها من 20/8/1446هـ.
يعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) منه
المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 229 مكرر بلغة مبسطة
تضع هذه المادة عقوبة خاصة لمخالفة واحدة محددة، هي مخالفة الفقرة (1) من المادة 30 من نظام العمل. وتمنع تلك الفقرة أي شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أي من الأنشطة الآتية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة:
- نشاط توظيف السعوديين.
- نشاط استقدام العمال.
- نشاط الإسناد.
ومن يمارس أحد هذه الأنشطة دون ترخيص يعاقب بغرامة لا تقل عن 200,000 ريال ولا تزيد على 500,000 ريال. فللعقوبة هنا حد أدنى وحد أعلى، بخلاف الغرامة العامة في الفقرة (1/أ) من المادة 229 التي لا تتجاوز 100,000 ريال لمخالفة أي حكم من أحكام النظام.
وتنص المادة على أن هذه العقوبة تطبق دون إخلال بما تقضي به المادة 229، أي أن وجود هذه العقوبة الخاصة لا يلغي أحكام المادة 229. ومن العقوبات الواردة في المادة 229 إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائياً. ولا تبيّن المادة تفصيلاً كيف تُجمع العقوبتان في الحالة الواحدة، وهو أمر يُرجع فيه إلى الجهة المختصة.
أما ضوابط ممارسة هذه الأنشطة وشروط الترخيص وتجديده والتزامات المرخص له، فقد أحالت المادة 30 تحديدها إلى اللائحة.
ويظهر في سجل تعديلات هذه المادة المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 1446/2/8هـ.
من يتلقى عقوبة بموجب هذه المادة أو يشك في حاجة نشاطه إلى ترخيص، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في نظام العمل.
مثال عملي
مكتب في جدة يعلن عن خدمة توفير موظفين سعوديين للشركات مقابل رسوم، ويستقدم عمالاً لصالح عملائه، دون أن يحصل على ترخيص من الوزارة لهذه الأنشطة. هذا المكتب يخالف الفقرة (1) من المادة 30، ويعرّض نفسه وفق هذه المادة لغرامة لا تقل عن 200,000 ريال ولا تزيد على 500,000 ريال، دون إخلال بما تقضي به المادة 229.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
أسئلة شائعة عن المادة 229 مكرر من نظام العمل
ما غرامة ممارسة نشاط الاستقدام أو التوظيف دون ترخيص في نظام العمل؟
الغرامة لا تقل عن 200,000 ريال ولا تزيد على 500,000 ريال، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة 229 من النظام.
ما الأنشطة التي تحتاج إلى ترخيص من الوزارة بحسب المادة 30؟
نشاط توظيف السعوديين، ونشاط استقدام العمال، ونشاط الإسناد. ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارستها ما لم يكن مرخصاً له من الوزارة.
هل تطبق هذه العقوبة على الأفراد أم على الشركات فقط؟
تشمل المادة 30 أي شخص طبيعي أو اعتباري، وتعاقب المادة 229 مكرر كل من يخالف الفقرة (1) منها.
أين أجد شروط الحصول على الترخيص؟
أحالت المادة 30 إلى اللائحة تحديد ضوابط ممارسة هذه الأنشطة وشروط منح الترخيص وتجديده والتزامات المرخص له.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/44) — 8/2/1446هـ
يُعمل به من 20/8/1446هـ
نص التعديل كما نُشر
- اُضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، وتكون بالنص الآتي:
" يعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين) منه".
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 30عُدّلت بموجب م/44
تشترط المادة 30 الحصول على ترخيص من الوزارة لممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد، وتحيل الضوابط إلى اللائحة وتكلّف الوزارة باقتراح الرسوم.
1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة. وتحدد اللائحة ضواب
- المادة 229معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 229 العقوبات العامة لمخالفة نظام العمل ولائحته وقراراته: غرامة حتى 100,000 ريال أو إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً، مع جواز المضاعفة عند التكرار وتعدد الغرامات بتعدد العمال.
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العق
مواد أخرى عن العقوبات والغرامات
- المادة 39عُدّلت بموجب م/44
تمنع المادة العامل من العمل لدى غير صاحب عمله أو لحسابه الخاص، وتمنع صاحب العمل من تشغيل عامل غيره، إلا باتباع القواعد والإجراءات النظامية، وتنظم التفتيش والإحالة بين الوزارتين.
لايجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولايجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر أو
- المادة 196عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 196 اختصاصات مفتشي العمل الستة: مراقبة تنفيذ النظام، إرشاد أصحاب العمل والعمال، الإبلاغ عن أوجه النقص، ضبط المخالفات، التحقق من المحال منها، واقتراح الغرامات.
يختص مفتشو العمل بما يأتي: 1- مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية الت
- المادة 229معدّلة (1436هـ)
تحدد المادة 229 العقوبات العامة لمخالفة نظام العمل ولائحته وقراراته: غرامة حتى 100,000 ريال أو إغلاق المنشأة مؤقتاً أو نهائياً، مع جواز المضاعفة عند التكرار وتعدد الغرامات بتعدد العمال.
1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العق
- المادة 230عُدّلت بموجب م/44
تحدد المادة 230 صلاحية الوزارة في إيقاع الغرامة أو الإغلاق المؤقت بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى، وإحالة المخالفات الأشد إلى المحكمة، مع جواز التظلم والتسوية.
1 – للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين ب
- المادة 231معدّلة (1436هـ)
تلزم المادة مرتكب المخالفة بإزالتها خلال مهلة تحددها اللائحة، وتعدّ عدم إزالتها خلال هذه المهلة مخالفة جديدة.
يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.
- المادة 232معدّلة (1436هـ)
تحصّل غرامات نظام العمل وفق إجراءات تحصيل الأموال العامة، وتؤول مبالغها إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذا النظام، وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتؤول المبالغ إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.