المادة 108 من نظام العمل

المادة الثامنة بعد المائة · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

تستثني المادة 108 أربع فئات من حدود ساعات العمل اليومية والأسبوعية في المادة 98 ومن تنظيم فترات الراحة في المادة 101، وتترك للائحة تحديد تلك الأعمال وحدها الأقصى.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية :

1 - الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.

2 - الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.

3 - العمل الذي يكون متقطعًا بالضرورة.

4 - العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية.

وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 2، 3، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 108 بلغة مبسطة

تضع المادة 98 من نظام العمل الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية (8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، وتخفض في رمضان للمسلمين إلى 6 ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع)، وتنظم المادة 101 فترات الراحة بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون راحة لا تقل عن نصف ساعة، ولا يبقى في مكان العمل أكثر من 12 ساعة في اليوم. وتأتي المادة 108 لتقرر أن هاتين المادتين لا تسريان على أربع حالات محددة:

شاغلو المناصب العالية ذات المسؤولية في الإدارة والتوجيه، بشرط أن تمنحهم مناصبهم سلطات صاحب العمل على العمال؛ فالمسمى الوظيفي وحده لا يكفي، بل العبرة بوجود هذه السلطة الفعلية.
الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يلزم إنجازها قبل بدء العمل أو بعد انتهائه.
العمل المتقطع بالضرورة، أي الذي تتخلله بطبيعته فترات توقف.
عمال الحراسة والنظافة، مع استثناء صريح لعمال الحراسة الأمنية المدنية الذين يبقون خاضعين للمادتين 98 و101.

ومن المهم ملاحظة ما يلي:

الاستثناء مقصور بنص المادة على المادتين 98 و101 فقط، ولم تذكر المادة أحكامًا أخرى مثل المادة 107 الخاصة بالأجر الإضافي أو المادة 109 الخاصة بالإجازة السنوية.
الاستثناء ليس مطلقًا؛ فقد كلفت المادة اللائحة التنفيذية بتحديد الأعمال المقصودة في الفقرات 2 و3 و4 وتحديد الحد الأقصى لساعات العمل فيها، فلا يملك صاحب العمل تصنيف أي عمل كما يشاء أو تشغيل هؤلاء العمال دون سقف.
الفقرة 1 (المناصب العالية) لم تُحَل إلى اللائحة، ويُكتفى فيها بتوافر شرط التمتع بسلطات صاحب العمل.

فمن يرى أن صاحب العمل أدرجه ضمن إحدى هذه الفئات دون انطباق شروطها عليه، يحسن به مراجعة محامٍ عمالي للتحقق من وضعه في ضوء النظام ولائحته.

مثال عملي

تعمل شركة في الرياض بمعيار 8 ساعات يوميًا، ويشغل فيصل منصب المدير العام التنفيذي الذي يملك بموجبه صلاحية التعيين والفصل وتوجيه العمال، فلا تنطبق عليه حدود المادتين 98 و101 وفقًا للفقرة 1 من المادة 108. وفي الشركة نفسها يعمل سعد حارس أمن مدني بالزي الرسمي، فيبقى خاضعًا لسقف ساعات العمل وفترات الراحة لأن المادة استثنت الحراسة الأمنية المدنية صراحة من الإعفاء. أما أحمد عامل النظافة فيدخل في الفقرة 4، لكن ساعات عمله تظل مقيدة بالحد الأقصى الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 108 من نظام العمل

هل يُستثنى كل مدير من حدود ساعات العمل بموجب المادة 108؟

لا؛ تشترط الفقرة 1 أن يكون المنصب عاليًا ذا مسؤولية في الإدارة والتوجيه، وأن يتمتع شاغله بسلطات صاحب العمل على العمال. فالمسمى الإداري وحده لا يكفي للاستثناء.

هل يخضع حراس الأمن لساعات العمل المحددة في نظام العمل؟

نعم؛ استثنت المادة 108 عمال الحراسة من حدود المادتين 98 و101، لكنها أخرجت من هذا الاستثناء صراحة عمال الحراسة الأمنية المدنية، فيبقون خاضعين لتلك الحدود.

هل يعني الاستثناء أن هذه الفئات تعمل دون حد أقصى للساعات؟

لا؛ نصت المادة على أن اللائحة تحدد الأعمال الواردة في الفقرات 2 و3 و4 والحد الأقصى لساعات العمل فيها، فالاستثناء من المادتين 98 و101 لا يعني إلغاء كل سقف.

ما الأحكام التي تستثني منها المادة 108 بالضبط؟

تستثني من حكم المادة 98 (8 ساعات يوميًا أو 48 أسبوعيًا، و6 أو 36 في رمضان) ومن حكم المادة 101 (عدم تجاوز 5 ساعات متتالية دون راحة وعدم البقاء أكثر من 12 ساعة في مكان العمل) فقط، ولم تذكر مواد أخرى.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن ساعات العمل والعمل الإضافي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.