محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 17 من نظام التجارة الإلكترونية

المادة السابعة عشرة

تجيز المادة للوزير أو من ينيبه في الحالات العاجلة حجب المحل الإلكتروني المخالف جزئيًّا أو كليًّا، وإحالة المخالفة إلى اللجنة خلال 3 أيام لتبت فيها خلال 10 أيام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا خالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة، فللوزير -أو من ينيبه- أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قراراً بحجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة- جزئيًّا أو كليًّا إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها أيهما أسبق، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام اعتباراً من حجب المحل الإلكتروني؛ على أن تتخذ اللجنة قرارها في شأن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام اعتباراً من تاريخ الإحالة، وللجنة وقف قرار حجب المحل الإلكتروني جزئيًّا أو كليًّا إذا رأت مسوغاً لذلك.

المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

تتناول هذه المادة الحجب العاجل للمحل الإلكتروني قبل البت في المخالفة، وهو إجراء مؤقت لحماية المتعاملين.

شروط الحجب:

  • أن يخالف موفر الخدمة أيًّا من أحكام النظام أو اللائحة.
  • أن تكون الحالة عاجلة وضرورية.

من يقرر؟ الوزير أو من ينيبه، بالتنسيق مع الجهة المختصة. ويكون الحجب جزئيًّا أو كليًّا.

مدة الحجب: يستمر إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها، أيهما أسبق.

المهل الزمنية:

  1. تُحال المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 19 خلال 3 أيام كحد أقصى من تاريخ الحجب.
  2. تتخذ اللجنة قرارها في المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الإحالة.

صلاحية اللجنة: للجنة أن توقف قرار الحجب، جزئيًّا أو كليًّا، إذا رأت مسوغًا لذلك.

والحجب هنا إجراء عاجل لا عقوبة نهائية؛ أما العقوبات فتنص عليها المادة 18، ومنها الإنذار والغرامة التي لا تزيد على 1,000,000 ريال وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية والحجب المؤقت أو الدائم.

وموفر الخدمة الذي حُجب محله يمكنه معالجة المخالفة، فبمعالجتها ينتهي سبب الحجب بحسب المادة. ونظرًا لقصر المدد، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية أو الإدارية دون تأخير.

مثال عملي

تلقت الوزارة بلاغات عديدة عن متجر إلكتروني يبيع منتجات بإعلانات مضللة، ورأت أن الحالة عاجلة. فقرر من ينيبه الوزير حجب المتجر كليًّا بالتنسيق مع الجهة المختصة، ثم أحيلت المخالفة إلى اللجنة خلال 3 أيام، وعلى اللجنة أن تبت فيها خلال 10 أيام من الإحالة. وإذا عالج المتجر المخالفة قبل ذلك ينتهي الحجب.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام التجارة الإلكترونية

متى يمكن حجب المتجر الإلكتروني؟

إذا خالف موفر الخدمة أحكام النظام أو اللائحة، وكانت الحالة عاجلة وضرورية، فللوزير أو من ينيبه حجب المحل بالتنسيق مع الجهة المختصة.

كم يستمر حجب المتجر الإلكتروني؟

إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها أيهما أسبق، وتبت اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الإحالة.

هل يمكن إيقاف قرار الحجب؟

نعم، للجنة وقف قرار الحجب جزئيًّا أو كليًّا إذا رأت مسوغًا لذلك.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن مخالفات التجارة الإلكترونية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.