المادة 14 من نظام التجارة الإلكترونية
المادة الرابعة عشرة
تمنح المادة المستهلك حق فسخ العقد واسترداد ما دفعه إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أكثر من 15 يومًا أو عن الموعد المتفق عليه، ما لم يكن التأخير لقوة قاهرة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.
2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في تسليم محل العقد أو تنفيذه.
المصدر الرسمي: نظام التجارة الإلكترونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مشكلة تأخر الطلبات، وتمنح المستهلك حقًّا واضحًا في التحلل من العقد.
حق الفسخ (الفقرة 1): يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ:
- مدة تزيد على 15 يومًا من تاريخ إبرام العقد، أو
- عن الموعد المتفق عليه.
وتبدأ المادة بعبارة "ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه"، أي أن للطرفين الاتفاق على مدة مختلفة.
ما الذي يسترده المستهلك؟ له استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة، أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير.
الاستثناء: لا يثبت هذا الحق إذا كان التأخير بسبب قوة قاهرة.
واجب الإبلاغ (الفقرة 2): يلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في التسليم أو التنفيذ. وهذا الالتزام لا يُخل بحق الفسخ الوارد في الفقرة 1؛ فإبلاغ المستهلك بالتأخير لا يُسقط حقه في الفسخ إذا توافرت شروطه.
ويختلف هذا الحق عن الحق الوارد في المادة 13، الذي يتيح للمستهلك فسخ العقد خلال 7 أيام من تسلم المنتج أو التعاقد على الخدمة دون سبب، مع تحمّله تكاليف الفسخ إلا باتفاق؛ أما هنا فسبب الفسخ هو تأخر موفر الخدمة.
وإذا نازع المتجر في حق المستهلك أو ادعى قوة قاهرة، فيمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
طلب ماجد غسالة من متجر إلكتروني في الدمام ودفع ثمنها، ولم يُتفق على موعد تسليم محدد. مضى أكثر من 15 يومًا على إبرام العقد ولم تصل الغسالة، ولم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة. يحق لماجد فسخ العقد واسترداد ما دفعه مقابل الغسالة، وما ترتب على التأخير من تكاليف.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام التجارة الإلكترونية
ماذا أفعل إذا تأخر المتجر الإلكتروني في التوصيل؟
إذا زاد التأخير على 15 يومًا من تاريخ إبرام العقد أو تجاوز الموعد المتفق عليه، يحق لك فسخ العقد واسترداد ما دفعته، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.
هل يمكن للمتجر الاتفاق على مدة تسليم أطول من 15 يومًا؟
نعم، فالمادة تطبق ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى للتسليم أو التنفيذ.
هل يجب على المتجر إبلاغي بالتأخير؟
نعم، يلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات لها تأثير جوهري في التسليم أو التنفيذ.
ما الذي أسترده عند الفسخ بسبب التأخير؟
ما دفعته بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة، أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على التأخير.
مواد أخرى عن حق المستهلك في فسخ العقد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.