المادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية

تكمل هذه المادة المادة 10 التي جعلت الإعلان الإلكتروني وثيقة مكملة للعقد وملزمة لأطرافه وحددت بياناته الواجبة، فتحدد ما يُمنع وضعه في الإعلان. ويشمل الحظر أمرين:

أولًا: الكذب والتضليل. يُحظر أن يتضمن الإعلان:

• عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا، أو
• عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي إلى خداع المستهلك أو تضليله، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

فلا يُشترط أن تكون المعلومة كاذبة صراحةً؛ إذ يكفي أن تكون صياغتها من شأنها أن تخدع المستهلك أو تضلله ولو بطريقة غير مباشرة.

ثانيًا: العلامات والشعارات. يُحظر أن يتضمن الإعلان:

• شعارًا أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو
• علامة مقلدة.

وتنص المادة 12 على أنه إذا ثبت أن موفر الخدمة خالف هذه المادة، فللوزارة إلزامه بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه، وذلك مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات الواردة في المادة 18.

ومن تضرر من إعلان يرى أنه مضلل، أو يريد مراجعة إعلانات نشاطه قبل نشرها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.