كم نسبة الحجز على الراتب في نظام التنفيذ؟ وهل يحق للمحكمة حجز راتبي كاملًا بسبب دين؟

نظام التنفيذ لا يجيز حجز الراتب كاملًا. فالقاعدة أن الحجز على الرواتب والأجور لا يتجاوز ثلث الراتب في الديون العادية، ويرتفع إلى النصف إذا كان الدين نفقة شرعية، كنفقة الزوجة أو الأولاد. والغاية من ذلك حماية ما يحتاجه المدين ومن يعولهم للمعيشة.

ويشمل الاستقطاع عادة الراتب وما يلحق به من بدلات ومكافآت، بحسب ما تحدده محكمة التنفيذ. وإذا تعدد الدائنون فلا يعني ذلك مضاعفة النسبة على المدين، بل تُقسم المبالغ المحجوزة بينهم وفق القواعد المقررة.

أما ما حدث معك فقد يكون حجزًا على رصيد الحساب البنكي، لا على الراتب بوصفه راتبًا. فعندما يُبلَّغ المدين بأمر التنفيذ ولا يسدد خلال المهلة، يجوز لقاضي التنفيذ الأمر بالإفصاح عن أمواله والحجز عليها، ومنها الأرصدة البنكية. والإشكال يظهر حين يكون الحساب مخصصًا لاستقبال الراتب، فيُحجز الراتب كله فعليًا ولا يبقى للمدين ما يعيش به. وهنا يحق لك أن تطلب من المحكمة قصر الحجز على النسبة النظامية، وإطلاق ما زاد عليها من الراتب.

الخطوات العملية: 1. اطّلع على تفاصيل طلب التنفيذ والحجز من خلال ناجز لمعرفة المبلغ والجهة الحاجزة. 2. قدّم طلبًا أو منازعة تنفيذ لدى محكمة التنفيذ توضح فيها أن الحساب هو حساب الراتب، وأرفق تعريف الراتب وكشف الحساب، واطلب قصر الحجز على النسبة المقررة. 3. فكّر في التسوية مع الدائن؛ فالاتفاق على تقسيط موثق قد يؤدي إلى رفع بعض إجراءات التنفيذ بحسب ما يتفق عليه الطرفان وتقرره المحكمة.

انتبه إلى أن إخفاء الأموال أو تحويل الراتب إلى حساب آخر بقصد التهرب قد يعرضك للمساءلة. والأفضل التعامل مع الطلب نظاميًا والتفاوض مبكرًا.

ننصحك بمراجعة محامٍ مختص في قضايا التنفيذ لمراجعة أمر الحجز وتقديم المنازعة المناسبة في أسرع وقت.