انتهت علاقتي بالشركة التي كنت أعمل بها في الرياض قبل نحو ثمانية أشهر، ولم أستلم مكافأة نهاية الخدمة ولا رواتب آخر شهرين. كنت أنتظر أن يتواصلوا معي لتسوية الأمر، لكنهم يماطلون. سمعت أن هناك مدة إذا انقضت لا تُسمع الدعوى، فهل فات الأوان؟ وما الخطوات الصحيحة لتقديم الشكوى عبر منصة ودّي؟ وماذا أفعل إذا لم تنجح التسوية وأُحيلت القضية إلى المحكمة العمالية؟
فريق محامو السعودية
إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة
شكرًا لسؤالك. ينص نظام العمل على أن الدعاوى المتعلقة بالحقوق العمالية لا تُسمع بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية، وتُحسب بعض المطالبات الناشئة أثناء سريان العقد من تاريخ نشوء الحق. وبما أن انتهاء علاقتك كان قبل نحو ثمانية أشهر، فالأصل أنك ما زلت ضمن المدة، لكن ننصح بالمبادرة فورًا وعدم الاعتماد على وعود صاحب العمل، لأن المماطلة الودية غير الموثقة قد لا تقطع المدة.
وتبدأ المطالبة العمالية عادة بمرحلة التسوية الودية عبر منصة ودّي التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكن اتباع الخطوات الآتية:
1. اجمع مستنداتك: عقد العمل، وكشوف الرواتب أو الحوالات البنكية، وما يثبت تاريخ انتهاء العلاقة، وسجل اشتراكك في التأمينات الاجتماعية، وأي مراسلات مع الشركة. 2. ادخل إلى منصة ودّي بحسابك في النفاذ الوطني الموحد، وقدّم طلب التسوية مع تحديد كل مطالبة بدقة، مثل الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات إن وُجد. 3. احضر جلسات التسوية في مواعيدها، وكثير منها يُعقد عن بُعد، واحتفظ بنسخة من محضر الجلسة. 4. إذا تمت التسوية يُوثّق الاتفاق، وإن لم تتم خلال المدة المحددة نظامًا أو تغيّب صاحب العمل، تُحال الدعوى إلكترونيًا إلى المحكمة العمالية. 5. تابع قضيتك بعد الإحالة عبر منصة ناجز، واحضر الجلسات، وقدّم مذكراتك ومستنداتك في المواعيد المحددة.
وعند صدور حكم نهائي لصالحك ولم ينفذه صاحب العمل طوعًا، يمكن طلب تنفيذه أمام محكمة التنفيذ وفق نظام التنفيذ.
تذكّر أن تقديم الطلب في ودّي ضمن المدة النظامية مهم لحفظ حقك، وأن دقة تحديد المطالبات وحسابها تؤثر في مسار القضية. ومع ذلك فإن النتيجة تتوقف على الأدلة وظروف كل حالة، ولا يمكن ضمانها مسبقًا.
يوصي فريق محامو السعودية بمراجعة محامٍ مختص في القضايا العمالية لدراسة مستنداتك وحساب مستحقاتك بدقة قبل تقديم الطلب.
فريق محامو السعودية
الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.