المادة 12 من نظام المرور
المادة الثانية عشرة · الباب الثاني: تسجيل المركبات ورخص السير
تحظر المادة حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، كما تحظر رهنها أو ارتهانها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تمنع هذه المادة استعمال رخصة السير وسيلةً للضمان أو الضغط، وتحظر ثلاثة تصرفات:
- حجز رخصة السير لدى الغير: أي إبقاؤها عند شخص أو جهة غير صاحب المركبة.
- رهنها: أي تقديمها ضمانًا لدين أو التزام.
- ارتهانها: أي قبولها من الطرف الآخر رهنًا لديه.
وبذكر الرهن والارتهان معًا يتوجه الحظر إلى الطرفين: من يقدّم الرخصة ضمانًا، ومن يقبلها ويحتفظ بها. فلا يصح مثلًا أن يشترط دائن أو بائع أو صاحب ورشة الاحتفاظ برخصة السير حتى يُسدَّد له مبلغ.
ويكمل هذا الحكم ما تقرره المادة 11 من وجوب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ومن أن رجل الأمن له حق طلب إبرازها للاطلاع عليها وليس له حجزها. فإذا كان النظام لا يجيز حتى لرجل الأمن حجز الرخصة، فمن باب أولى أنه لا يجيز للأفراد أو الجهات احتجازها لديهم. كما ترتبط بالمادة 13 التي تقرر أن رخص السير ولوحات المركبات تُصرف بعد دفع الرسوم المقررة وفق شروط اللائحة، فهي وثيقة رسمية تصدر للمركبة.
ولا تذكر المادة جزاء مخالفة هذا الحظر ولا طريقة استرداد الرخصة المحتجزة. ومن احتُجزت رخصة سير مركبته لدى غيره، أو طُلبت منه ضمانًا، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور أو في القضايا المدنية.
مثال عملي
أصلح ناصر سيارته في ورشة بالخبر، ولم يكن معه كامل المبلغ، فطلب صاحب الورشة الاحتفاظ برخصة السير حتى السداد. بحسب هذه المادة يحظر حجز رخصة السير لدى الغير أو ارتهانها، فلا يصح أن تكون الاستمارة ضمانًا للمبلغ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام المرور
هل يجوز للورشة أو الدائن الاحتفاظ بالاستمارة حتى السداد؟
لا، تحظر المادة حجز رخصة سير المركبة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها.
هل يشمل المنع من يقبل الاستمارة رهنًا؟
نعم، نصت المادة على حظر الارتهان، وهو قبول الرخصة رهنًا، إلى جانب حظر الرهن.
هل يحق لرجل الأمن حجز رخصة السير؟
لا، تنص المادة 11 على أن لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع عليها وليس له حجزها.
مواد أخرى عن تسجيل المركبات ورخصة السير
- المادة 3
تُلزم المادة بأن يكون لكل مركبة رقم خاص مسجل لدى إدارة المرور، وأن يكون رقم رخصة السير هو رقم اللوحة نفسه ويُعدَّل معها.
أ - يكون لكل مركبة رقم خاص تحمله مسجل لدى الإدارة المختصة، وفق ما تحدده اللائحة . ب - يكون رقم رخصة السير هو رقم لوحة المركبة نفسه، وإذا أجري أي تغيير في رقم ال
- المادة 4
توجب المادة أن تحمل كل مركبة، عدا الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، لوحتين ظاهرتين مقروءتين في المقدمة والمؤخرة، ولا يجوز سيرها دونهما.
يجب أن تحمل كل مركبة - فيما عدا الدراجة الآلية و المقطورة ونصف المقطورة - لوحتين ظاهرتين مقروءتين، توضحان رقم تسجيلهما، تكون إحداهما في مقدمة المركبة ، والأخرى
- المادة 5معدّلة (1445هـ)
تنظم المادة لوحات الدراجة الآلية والمقطورة ونصف المقطورة، وتحيل إلى اللائحة تحديد أحكام النظام التي تسري على المقطورات بما يناسب طبيعتها.
أ- يجب أن تحمل كل دراجة آلية لوحة واحدة، واضحة، ومقروءة، تثبت على مؤخرتها، ولا يجوز السير دونها. ب- يجب أن تحمل كل مقطورة أو نصف مقطورة رقم لوحة المركبة القاطرة
- المادة 6
تمنع المادة أن تحمل أي مركبة لوحات غير اللوحات التي تصدرها الإدارة المختصة (إدارة المرور).
لا يجوز لأي مركبة حمل لوحات غير التي تصدر من الإدارة المختصة.
- المادة 9
تجيز المادة نقل ملكية المركبة بعد سداد الرسوم، وتُبقي المالك المسجل مسؤولًا عن رسومها والتزاماتها مع حقه في الرجوع على المالك الجديد.
يجوز نقل ملكية المركبات بعد سداد الرسوم المقررة، وتستمر مسئولية المالك المسجلة ملكيته للمركبة عن جميع الرسوم وكل ما يترتب على المركبة من التزامات، ويمكنه العودة
- المادة 10
تجيز المادة تعديل مجال استعمال المركبة بطلب من مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها، وتحيل الإجراءات والشروط إلى اللائحة.
يجوز تعديل مجال استعمال المركبة بناء على طلب مالكها أو من يفوضه، بعد تعديل تسجيلها. وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

