المادة 34 من نظام المحاماة
المادة الرابعة والثلاثون · الباب الثالث: تأديب المحامي
تجيز المادة للمحامي الاعتراض على القرار التأديبي الغيابي خلال 15 يومًا من تبليغه أو تسلم صورته، ويقدَّم الاعتراض منه أو من وكيله إلى لجنة التأديب عبر رئيسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
إذا أصدرت لجنة التأديب قرارًا غيابيًا بحق المحامي، فهذه المادة تمنحه فرصة للاعتراض عليه أمام اللجنة نفسها.
عناصر الحكم:
- محل الاعتراض: القرار الغيابي الصادر بحق المحامي.
- المدة: 15 يومًا تبدأ من تاريخ تبليغه بالقرار أو من تاريخ تسلمه صورة منه.
- مقدم الاعتراض: المحامي نفسه أو وكيله.
- الجهة: يقدم الاعتراض إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 33 التي تنص على أن القرارات التأديبية تُبلّغ على يد محضر، وأن تسليم صورة القرار إلى المحامي بالطرق النظامية يقوم مقام التبليغ؛ ولذلك ذكرت هذه المادة التبليغ وتسلم الصورة كبداية لمدة الاعتراض.
ولا تبين المادة ما يترتب على فوات مدة 15 يومًا ولا طريقة نظر الاعتراض، فهذه تفاصيل لم ترد في نصها. ولأن المدة قصيرة، فمن صدر بحقه قرار غيابي يحسن به أن يبادر فورًا إلى استشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة لتقديم الاعتراض في وقته.
مثال عملي
كان محامٍ في مكة خارج المملكة وصدر بحقه قرار غيابي من لجنة التأديب. عند عودته تسلم صورة من القرار، فبدأت من ذلك اليوم مدة 15 يومًا، فوكّل زميلًا قدّم الاعتراض إلى لجنة التأديب عن طريق رئيسها قبل انتهائها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المحاماة
كم مدة الاعتراض على القرار الغيابي من لجنة تأديب المحامين؟
15 يومًا من تاريخ تبليغ المحامي بالقرار أو تسلمه صورة منه.
لمن يقدم الاعتراض على القرار الغيابي؟
إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.
هل يجوز أن يقدم الوكيل الاعتراض بدل المحامي؟
نعم، تنص المادة على أن الاعتراض يقدم من المحامي أو وكيله.
مواد أخرى عن تأديب المحامي والعقوبات
- المادة 29معدّلة (1443هـ)
تقرر المادة شطب المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي عند الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وتحدد عقوبات المخالفات المهنية: الإنذار والإيقاف حتى 3 سنوات والشطب وغرامة حتى 300 ألف ريال.
1- يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب ا
- المادة 30معدّلة (1443هـ)
تخوّل المادة وزير العدل إصدار قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها.
يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها
- المادة 31
تنشئ المادة لجنة التأديب بقرار من وزير العدل، وتحدد تشكيلها ومدة عضويتها وطريقة انعقادها، وتجيز الطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا.
يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى (( لجنة التأديب )). وتكون من ق
- المادة 32
توجب المادة إبلاغ المحامي بخطاب رسمي يبين المخالفة وأدلتها قبل الجلسة بـ15 يومًا على الأقل، وتجيز له الحضور أو التوكيل، وتسمح بالقرار الغيابي بعد إبلاغه مرتين.
يُبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. و
- المادة 33
تشترط المادة صدور قرار التأديب مسببًا بعد سماع الاتهام والدفاع في جلسة سرية، وتنظم تبليغه وتسجيله، ونشر منطوق قرار الشطب أو الإيقاف النهائي على نفقة المحامي.
يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسببا، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرا
- المادة 35
تنقل المادة اسم المحامي الموقوف إلى جدول غير الممارسين، وتمنعه من فتح مكتبه، وتعاقبه بالشطب وإلغاء الترخيص إن زاول المهنة أثناء الإيقاف، وتحيل القضايا العالقة لقواعد يصدرها الوزير.
يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

