المادة 41 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والأربعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر، ولا يشمل ذلك التَّعويض عمَّا فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض.
2- يُعدُّ من سوء النية عدم الجدية في التفاوض، أو تعمد عدم الإدلاء ببيانٍ جوهريٍّ مؤثرٍ في العقد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 41 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مرحلة التفاوض على العقد، وتوازن بين حرية الأطراف في عدم التعاقد وحماية من يتضرر من التصرف بسوء نية.
القاعدة الأولى: التفاوض على عقد لا يرتب على أطرافه التزامًا بإبرام هذا العقد. فلكل طرف ألا يُبرم العقد في النهاية.
القاعدة الثانية: من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية يكون مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر. لكن التعويض لا يشمل ما فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض، فلا يُعوَّض المتضرر عن الأرباح التي كان يرجوها لو أُبرم العقد.
القاعدة الثالثة: تذكر الفقرة الثانية صورتين تُعدّان من سوء النية:
- عدم الجدية في التفاوض.
- تعمد عدم الإدلاء ببيان جوهري مؤثر في العقد، أي إخفاء معلومة جوهرية مؤثرة في العقد عن قصد.
وعبارة "يُعدّ من سوء النية" تفيد أن هاتين من صور سوء النية، والمادة لا تذكر غيرهما.
وتتصل هذه المادة بالمادة 42 التي تقرر أن اتفاق المتعاقدين على المسائل الجوهرية مع إرجاء غير الجوهرية يكفي لانعقاد العقد، ما لم يربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق عليها. كما تختلف عن الحالة التي تنظمها المادة 40، إذ يقتصر القبول في عقود الإذعان على التسليم بشروط لا يقبل الموجب مناقشة فيها.
ومن تضرر من مفاوضات أُنهيت بسوء نية، فالأفضل له استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
تفاوضت شركة ناشئة في الرياض مع مستثمر على شراكة، وأعدّت على نفقتها دراسة مالية طلبها المستثمر، ثم تبيّن أنه لم يكن جادًّا في التفاوض. إذا ثبت سوء نيته يكون مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب الشركة، ولا يشمل ذلك الأرباح التي كانت تتوقعها من الشراكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 41 من نظام المعاملات المدنية
هل التفاوض على عقد يلزمني بإبرامه؟
لا، فالتفاوض لا يرتب على أطرافه التزامًا بإبرام العقد.
متى أُسأل عن إنهاء المفاوضات؟
إذا تفاوضت أو أنهيت التفاوض بسوء نية، فتكون مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر.
ما صور سوء النية في التفاوض؟
تذكر المادة منها عدم الجدية في التفاوض، وتعمد عدم الإدلاء ببيان جوهري مؤثر في العقد.
هل يُعوَّض المتضرر عن الأرباح المتوقعة؟
لا، فالتعويض لا يشمل ما فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض.
مواد أخرى عن أركان العقد
- المادة 11
تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى. 2- لا يجوز إثبات وجود
- المادة 30
تقرر المادة سريان أحكام فصل العقد على العقود المسماة وغير المسماة، دون إخلال بالنصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقودًا ذات طبيعة خاصة.
- المادة 31
ينشأ العقد متى ارتبط إيجاب أحد الطرفين بقبول الآخر بقصد إحداث أثر نظامي، مع مراعاة الأوضاع الخاصة التي تقررها النصوص النظامية لانعقاد بعض العقود.
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
- المادة 32
يتحقق الرضى في العقد بتوافق إرادتي متعاقدين أو أكثر لديهم أهلية التعاقد، مع التعبير عن الإرادة بما يدل عليها.
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
- المادة 33
يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة: لفظًا أو كتابة أو إشارة مفهومة أو معاطاة، صريحًا أو ضمنيًّا، ما لم يقتض النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلافه.
1- يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة. 2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحًا أو ضمني
- المادة 34
يُعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، ولا يُعد الإعلان المصحوب بالأسعار إيجابًا، ما لم تقم دلائل تفيد خلاف ذلك في الحالتين.
1- يعد عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك. 2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجابًا، إلا إذا قامت دلائ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.