محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية

المادة السابعة والسبعون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 177 بلغة مبسطة

تجيب هذه المادة عن سؤال: من يملك الاعتراض على الحكم؟ وتحصره في فئتين:

  • المحكوم عليه: أي من صدر الحكم ضده.
  • من لم يُقضَ له بكل طلباته: كالمدعي الذي طلب عدة أمور فحُكم له ببعضها فقط، أو طلب مبلغًا فحُكم له بأقل منه.

ومعنى ذلك أن من حُكم له بكل ما طلب لا يملك الاعتراض على الحكم وفق هذه القاعدة، لأنه لا مصلحة له في ذلك.

واستثنت المادة ما ينص عليه النظام بخلاف ذلك، أي أن هذه القاعدة هي الأصل ما لم يرد نص آخر في النظام يقرر غيرها.

وتأتي المادة بعد المادة 176 التي حددت طرق الاعتراض الثلاثة: الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، وقبل المادة 178 التي تحدد الأحكام التي لا يجوز الاعتراض عليها إلا مع الحكم الصادر في الموضوع، وتلك التي يجوز الاعتراض عليها قبل ذلك.

ومن حُكم له بجزء من طلباته وأراد تقدير جدوى الاعتراض على الباقي، يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.

مثال عملي

طالب يوسف شركة في الخبر بمبلغ 100000 ريال، فحكمت له المحكمة بمبلغ 60000 ريال. يحق ليوسف الاعتراض لأنه لم يُقضَ له بكل طلباته، ويحق للشركة الاعتراض أيضًا لأنها محكوم عليها.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية

هل يحق لي الاعتراض على حكم صدر لصالحي؟

إذا قُضي لك بكل طلباتك فلا يجوز لك الاعتراض وفق هذه المادة، أما إن لم يُقضَ لك بكل طلباتك فيجوز لك.

من يحق له الاعتراض على الحكم؟

المحكوم عليه، أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.