محامو السعودية
تسجيل الدخول

المادة 17 من نظام التنفيذ

المادة السابعة عشرة · الفصل الثاني: الإفصاح عن الأموال

لم يدخل نظام التنفيذ حيز النفاذ بعد؛ يُعمل به اعتبارًا من 28 أكتوبر 2026.

تقرر المادة أن تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى يكون على أساس المعاملة بالمثل وفي حدود الغرض منه، دون مساس بالأمن الوطني، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية، يكون تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، وفي حدود ما يحقق الغرض من تبادل الإفصاح، وبما لا يترتب عليه مساس بالأمن الوطني.

المصدر الرسمي: نظام التنفيذ — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 17 بلغة مبسطة

تنقل هذه المادة الإفصاح عن الأموال من النطاق المحلي إلى النطاق الدولي، فتنظم تبادل المعلومات عن الأموال بين المملكة والدول الأخرى.

ضوابط تبادل الإفصاح:

  • مراعاة الالتزامات الدولية: يُراعى ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
  • المعاملة بالمثل: يكون التبادل على أساس المعاملة بالمثل مع الدولة الأخرى.
  • حدود الغرض: يكون التبادل في حدود ما يحقق الغرض منه فقط، فلا يتجاوز ما يلزم.
  • الأمن الوطني: يجب ألا يترتب على التبادل أي مساس بالأمن الوطني.

ومعنى ذلك أن المعلومات عن الأموال يمكن أن تُتبادل مع دول أخرى لأغراض التنفيذ، لكن ضمن هذه الضوابط مجتمعة. ولم تحدد المادة الجهة التي تتولى التبادل ولا إجراءاته.

وتأتي هذه المادة بعد المادة 16 التي تلزم الجهات المشرفة على الأموال بإعداد قواعد بيانات بالملكية والربط الإلكتروني مع وزارة العدل، وقبل المادة 18 التي تبين متى تبدأ إجراءات التنفيذ الجبري وما تشمله. ولمعرفة إمكان الاستفادة من هذه المادة في حالة تتعلق بأموال في دولة معينة، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا الدولية.

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام التنفيذ

هل يمكن الإفصاح عن أموال المدين الموجودة في دولة أخرى؟

تنظم المادة تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى على أساس المعاملة بالمثل، وفي حدود ما يحقق الغرض، وبما لا يمس الأمن الوطني، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.

ما حدود تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول؟

يكون في حدود ما يحقق الغرض من التبادل، وبشرط ألا يترتب عليه مساس بالأمن الوطني.

مواد أخرى عن طلب التنفيذ والإفصاح عن الأموال

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.