من يستحق حضانة الأطفال بعد الطلاق، وماذا يحدث عندما يكبر الطفل؟

نظّم نظام الأحوال الشخصية الصادر عام 1443هـ أحكام الحضانة، وجعل المعيار الأساسي فيها مصلحة المحضون، ثم رتّب مستحقي الحضانة عند الافتراق، فتكون الأم أولًا، ثم أم الأم، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم تقرر المحكمة بعد ذلك ما تراه محققًا لمصلحة الطفل. ويجوز للمحكمة أن تخالف هذا الترتيب إذا ثبت لها أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.

ولم يفرّق النظام في هذا الترتيب بين الولد والبنت، فلا ينتقل الولد إلى أبيه تلقائيًا لمجرد بلوغه سنًا معينة في مثل عمر ابنك. وما يشير إليه النظام هو أن المحضون إذا بلغ خمس عشرة سنة فله أن يختار الإقامة مع أي من والديه، ما لم تقتض مصلحته خلاف ذلك، وتنتهي الحضانة عمومًا ببلوغ الثامنة عشرة.

أما زواج الحاضنة، فقد اشترط النظام في الحاضنة ألا تكون متزوجة برجل أجنبي عن المحضون، مع منح المحكمة صلاحية تقدير خلاف ذلك إذا كانت مصلحة الطفل في بقائه معها. فالزواج قد يكون سببًا للمطالبة بإسقاط الحضانة، لكنه لا يعني سقوطها حتمًا دون نظر قضائي.

وتشترط في الحاضن عمومًا الأهلية والقدرة على تربية المحضون ورعايته، والأمانة، والسلامة من الأمراض التي تمنعه من القيام بذلك.

وللحفاظ على وضعك نظاميًا يمكنك اتباع الخطوات التالية: 1. الدخول إلى منصة ناجز وتقديم طلب إثبات الحضانة إلكترونيًا، أو رفع دعوى حضانة لدى محكمة الأحوال الشخصية في حال وجود نزاع. 2. المطالبة في الطلب نفسه أو في دعوى مستقلة بنفقة الأطفال وتحديد مواعيد زيارة الأب. 3. الاحتفاظ بما يثبت رعايتك للأطفال واستقرارهم، كشهادات المدرسة والتقارير الطبية وعنوان السكن. 4. عند وجود خلاف يمكن تجربة الصلح عبر منصة ودّي قبل التقاضي أو أثناءه. 5. بعد صدور الحكم، يُنفّذ عند الامتناع عن طريق محكمة التنفيذ وفق نظام التنفيذ.

وتبقى كل قضية خاضعة لتقدير المحكمة بحسب ظروفها، ولا يمكن ضمان نتيجة معينة مسبقًا. لذا يوصي فريق محامو السعودية بمراجعة محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية لدراسة مستنداتك وتقدير وضعك بدقة.