بعت بضاعة لأحد التجار في الرياض، واستلمت منه شيكًا بقيمة المبلغ المتفق عليه. عندما ذهبت إلى البنك لصرفه أخبروني أن الحساب لا يوجد فيه رصيد كافٍ. تواصلت معه عدة مرات فوعدني بالسداد ثم توقف عن الرد. سمعت أن الشيك يمكن تنفيذه مباشرة دون رفع دعوى، وسمعت أيضًا أن إصدار شيك بدون رصيد جريمة. لا أعرف أي طريق أسلك أولًا، وهل يمكنني الجمع بين الطريقين؟ وما المستندات التي أحتاجها من البنك؟ وهل تأخري في التقديم قد يضر بحقي؟
فريق محامو السعودية
إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة
يعالج النظام السعودي الشيك الذي لا يقابله رصيد من جانبين مستقلين: جانب مدني يهدف إلى تحصيل المبلغ، وجانب جزائي يتعلق بمساءلة الساحب. ويمكن في الغالب السير في المسارين معًا، لأن أحدهما لا يُغني عن الآخر.
من الناحية المدنية، يُعد الشيك من الأوراق التجارية التي يعدّها نظام التنفيذ سندات تنفيذية، فلا يلزم عادة رفع دعوى موضوعية لإثبات الدين، بل يُقدَّم طلب التنفيذ مباشرة إلى محكمة التنفيذ. ويصدر قاضي التنفيذ أمرًا للمدين بالسداد خلال مهلة قصيرة، فإن لم يسدد أو يفصح عن أموال كافية جاز اتخاذ إجراءات بحقه كالحجز على أمواله وأرصدته والمنع من السفر وإيقاف بعض الخدمات وفق ما يقرره النظام.
ومن الناحية الجزائية، يجرّم نظام الأوراق التجارية إصدار شيك دون رصيد قائم وقابل للسحب، ويقرر لذلك عقوبات قد تشمل السجن والغرامة. ويُقدَّم البلاغ إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق ثم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.
الخطوات العملية المقترحة: 1. قدّم الشيك للبنك المسحوب عليه في أقرب وقت، وانتبه إلى أن نظام الأوراق التجارية يحدد مدة لتقديم الشيك للوفاء تبلغ نحو شهر للشيكات المستحقة داخل المملكة. 2. اطلب من البنك إفادة رسمية بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته، واحتفظ بأصل الشيك. 3. قدّم طلب التنفيذ عبر منصة ناجز مرفقًا به صورة الشيك وإفادة البنك، مع الاستعداد لتقديم الأصل عند طلبه. 4. قدّم بلاغًا إلى النيابة العامة بالقنوات المتاحة إن رغبت في السير بالمسار الجزائي.
وتجدر الإشارة إلى أن قبول الشيك سندًا تنفيذيًا يتوقف على استيفائه البيانات النظامية، وأن التأخر في المطالبة قد يؤثر في بعض الحقوق بسبب مدد التقادم المقررة للأوراق التجارية، كما قد يثير المدين منازعات في التنفيذ تنظرها المحكمة.
ولا يمكن ضمان نتيجة بعينها لأن كل حالة تختلف بحسب مستنداتها وظروفها، لذا يوصي فريق محامو السعودية بمراجعة محامٍ مختص لدراسة الشيك وإفادة البنك وتحديد أنسب الإجراءات وتوقيتها.
الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.