تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وفق نظام الشركات السعودي الجديد

تُعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة الشكلَ الأكثر انتشارًا بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، لأنها تجمع بين مرونة الإدارة وحماية الأموال الشخصية للشركاء. ومع صدور نظام الشركات الجديد عام 1443هـ وبدء العمل به مطلع عام 2023م، تغيّرت قواعد كثيرة تتعلق بالتأسيس والإدارة وحقوق الشركاء. يشرح هذا المقال لرائد الأعمال، سواء أكان مؤسسًا منفردًا أم مع شركاء، ما الذي يحتاج إلى معرفته قبل أن يبدأ إجراءات التأسيس.

الأساس النظامي للشركة ذات المسؤولية المحدودة

ينظّم نظام الشركات الصادر عام 1443هـ أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة في باب مستقل، ويعرّفها بأنها شركة لها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، وتكون وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة على نشاطها، ولا يُسأل الشريك عنها إلا بقدر حصته في رأس المال. ويسمح النظام بتأسيسها من شخص واحد طبيعي أو اعتباري، أو من عدة شركاء، مع وجود حدّ أعلى لعدد الشركاء يحدده النظام، وإذا تجاوزته الشركة لزم النظر في تحويلها إلى شكل آخر كالمساهمة المبسطة.

ومن أبرز ما جاء به النظام الجديد إتاحة مساحة أوسع للشركاء لتنظيم علاقاتهم في عقد التأسيس، مثل قيود نقل الحصص، وآليات خروج الشريك، وإصدار حصص بأنواع مختلفة في حدود ما يجيزه النظام. كما لم يعد النظام يفرض حدًّا أدنى عامًّا لرأس المال على هذا الشكل من الشركات، لكن بعض الأنشطة المرخّصة من جهات رقابية قد تشترط رأس مال معيّنًا، فتحقّق من اشتراطات نشاطك قبل تحديد رأس المال.

حقوق الشركاء والتزاماتهم

يكتسب الشريك بمجرد قيد الشركة حقوقًا أساسية، منها:

• الحصول على نصيبه من الأرباح التي يُقرّر توزيعها وفق عقد التأسيس وقرارات الشركاء.
• الاطلاع على دفاتر الشركة وقوائمها المالية في الحدود التي يكفلها النظام.
• المشاركة في قرارات الشركاء والتصويت عليها بحسب حصته، ما لم ينص عقد التأسيس على غير ذلك فيما يجيزه النظام.
• أولوية استرداد الحصص المعروضة للبيع إذا نصّ عقد التأسيس على ذلك.

وفي المقابل يلتزم الشريك بتقديم حصته في رأس المال نقدية كانت أو عينية، وتُقوَّم الحصص العينية تقويمًا يتحمل الشركاء مسؤولية صحته. أما المدير، شريكًا كان أو من غير الشركاء، فيتحمل مسؤولية إدارة الشركة بعناية، ويُسأل عن الأضرار الناشئة عن مخالفة النظام أو عقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة. ومن الالتزامات المهمة أن على المديرين اتخاذ ما يوجبه النظام إذا بلغت خسائر الشركة نسبة معيّنة من رأس المال، كدعوة الشركاء للنظر في استمرار الشركة أو حلّها، وإهمال ذلك قد يرتّب مسؤولية شخصية.

خطوات التأسيس عمليًّا

أصبحت إجراءات التأسيس إلكترونية في معظمها عبر المركز السعودي للأعمال التابع لوزارة التجارة، وتسير عادة على النحو الآتي:

1. حجز الاسم التجاري: اختيار اسم غير مخالف وغير مشابه لأسماء مسجلة، والتأكد من توافقه مع ضوابط الأسماء التجارية.
2. تحديد النشاط: اختيار الأنشطة من التصنيف المعتمد، والتحقق مما إذا كان النشاط يحتاج إلى ترخيص مسبق من جهة مختصة.
3. إعداد عقد التأسيس: استخدام النموذج الإلكتروني أو صياغة عقد مخصص يتضمن اسم الشركة ومركزها وأغراضها ومدتها ورأس مالها وتوزيع الحصص وطريقة الإدارة وتوزيع الأرباح.
4. توثيق العقد: يوقّع الشركاء إلكترونيًّا عبر النفاذ الوطني الموحد، أو يُوثَّق لدى الجهة المختصة إذا كان بين الشركاء من يتعذر توقيعه إلكترونيًّا.
5. القيد في السجل التجاري: بعد سداد المقابل المالي المقرر يصدر السجل وتكتسب الشركة شخصيتها الاعتبارية من تاريخ القيد.
6. إجراءات ما بعد القيد: التسجيل لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفتح ملف في التأمينات الاجتماعية ومنصة «قوى»، وفتح حساب بنكي باسم الشركة، واستخراج التراخيص البلدية إن لزم.

وإذا كان أحد الشركاء أجنبيًّا فيلزم في الغالب الحصول أولًا على ترخيص استثمار من وزارة الاستثمار، مع مراعاة اشتراطات النشاط وأي قيود على تملك غير السعوديين فيه.

المستندات المطلوبة

• هويات الشركاء السعوديين أو جوازات وإقامات الأجانب، وسجلات الشركاء من الأشخاص الاعتباريين مع قرارات تفويض ممثليهم.
• مسودة عقد التأسيس متضمنة البيانات الإلزامية.
• بيانات المدير أو المديرين وصلاحياتهم.
• عنوان وطني مسجل لمقر الشركة.
• ترخيص الاستثمار عند وجود شريك أجنبي، وأي ترخيص قطاعي يتطلبه النشاط.
• تقرير تقويم للحصص العينية إن وُجدت.

أخطاء شائعة عند التأسيس

الاكتفاء بالعقد النموذجي دون تخصيص

العقد النموذجي مفيد للبدء، لكنه لا يعالج غالبًا مسائل حساسة مثل خروج الشريك، وتسوية الخلاف عند تساوي الأصوات، ومنع المنافسة، وتقييم الحصص عند البيع. وغياب هذه البنود هو السبب الأكثر شيوعًا للنزاعات بين الشركاء لاحقًا.

الخلط بين أموال الشركة والأموال الشخصية

استقلال الذمة المالية لا يحمي الشريك إذا تعامل مع الشركة كأنها حسابه الخاص. فالسحب غير الموثق، أو تمويل التزامات شخصية من حساب الشركة، قد يعرّض الشريك أو المدير للمساءلة ويضعف الحماية التي يوفرها هذا الشكل القانوني.

إغفال الالتزامات الدورية

يغفل بعض المؤسسين عن إعداد القوائم المالية وإيداعها، وتحديث بيانات السجل عند تغيّر المدير أو الشركاء، وتجديد التراخيص، وهي مخالفات قد ترتّب غرامات وفق ما تحدده الأنظمة ذات الصلة.

تحديد رأس مال غير واقعي

رأس المال المنخفض جدًّا قد يضعف ثقة البنوك والعملاء، والمرتفع دون سداد فعلي قد يثير مسؤولية الشريك عن الجزء غير المدفوع. والأفضل تحديده وفق حاجة النشاط الفعلية.

بنود جوهرية ننصح بإدراجها في عقد التأسيس

إلى جانب البيانات الإلزامية، يحسن أن يعالج عقد التأسيس مسائل عملية تتكرر في حياة الشركات، منها:

• آلية اتخاذ القرارات: تحديد القرارات التي تحتاج إلى أغلبية خاصة، كإدخال شريك جديد أو زيادة رأس المال أو بيع أصل رئيسي.
• حالة الجمود: وضع طريق واضح لحسم الخلاف عند تساوي الأصوات، كالاحتكام إلى طرف ثالث أو آلية شراء متبادل للحصص.
• وفاة الشريك أو عجزه: بيان مصير حصته وحقوق ورثته بما لا يعطل نشاط الشركة.
• تسوية النزاعات: النص على الوساطة أو التحكيم قبل اللجوء إلى المحكمة التجارية إذا رغب الشركاء في ذلك.

أسئلة شائعة

هل يمكن لشخص واحد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة؟

نعم، يجيز نظام الشركات تأسيسها من شخص واحد، وتنطبق عليها حينئذ أحكام خاصة، من بينها أن المالك يمارس صلاحيات جمعية الشركاء، وأن عليه الفصل بين ذمته وذمة الشركة بدقة.

هل أصبحت مسؤولية الشريك محدودة في جميع الأحوال؟

الأصل أن مسؤوليته محدودة بقدر حصته، لكن قد يُسأل شخصيًّا في حالات استثنائية، كأن يكون مديرًا ارتكب خطأ في الإدارة، أو قدّم ضمانًا شخصيًّا لدين الشركة، أو خلط أمواله بأموالها بما يخالف النظام.

كيف تنتقل حصة الشريك إلى غيره؟

يجوز التنازل عن الحصص وفق ما ينظمه عقد التأسيس والنظام، وكثيرًا ما يمنح العقد بقية الشركاء حق الأولوية في الشراء. ويلزم تعديل عقد التأسيس وقيد التغيير في السجل التجاري ليُحتج به على الغير.

هل يلزم تعيين مراجع حسابات؟

اتجه النظام الجديد إلى التخفيف عن بعض الشركات الصغيرة في هذا الشأن وفق معايير تحددها اللوائح، فتحقق من انطباق الإعفاء على شركتك قبل الاعتماد عليه، ونص على الحكم في عقد التأسيس.

استشر محاميًا قبل التوقيع

عقد التأسيس هو الدستور الذي سيحكم علاقتك بشركائك لسنوات، والاستثمار في صياغته المتأنية أقل كلفة بكثير من نزاع لاحق. يمكنك التواصل مع محامي تأسيس الشركات والعقود التجارية لمراجعة عقدك، والاطلاع على نموذج عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة كنقطة انطلاق، أو طرح سؤالك مجانًا عبر صفحة اسأل محاميًا.

تنبيه: هذا المقال للتوعية العامة ولا يُعد استشارة قانونية. تختلف الأحكام بحسب تفاصيل كل حالة والأنظمة النافذة وقت قراءتك، فاستشر محاميًا مرخّصًا قبل اتخاذ أي إجراء.