حولت مبلغًا لمتجر إلكتروني وهمي عبر رابط، فكيف أسترد أموالي وأين أقدم البلاغ؟

سؤال شائع أعدّه فريق المنصةالجرائم المعلوماتية 0

قبل يومين دخلت على رابط وصلني في رسالة نصية لمتجر يعرض أجهزة بأسعار مخفضة، وكان شكله احترافيًا. أدخلت بيانات بطاقتي ثم حولت مبلغًا إضافيًا لحساب بنكي محلي بحجة رسوم الشحن والجمارك. بعدها أُغلق الموقع ولم يعد أحد يرد على الرقم. احتفظت بصور المحادثات وإيصال التحويل. هل يمكن استرجاع المبلغ؟ وهل أبدأ بالبنك أم بالشرطة؟ وهل يُعد هذا جريمة معلوماتية يعاقب عليها النظام، وما المطلوب مني بالتحديد؟

إجابات المحامين (1)

فريق محامو السعودية

إجابة تحريرية عامة أعدّها فريق المنصة

ما تعرضت له يدخل غالبًا في جرائم الاحتيال الإلكتروني، إذ يجرّم نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الاستيلاء على مال الغير أو بياناته البنكية بطريق الاحتيال عبر الشبكة أو انتحال صفة متجر أو جهة. وسرعة التحرك عامل مهم في فرص الاسترداد، لأن المحتالين ينقلون الأموال بين حسابات بسرعة.

ننصحك باتباع الخطوات التالية بالترتيب:

1. تواصل فورًا مع البنك عبر الرقم الرسمي المدون على البطاقة أو التطبيق، واطلب إيقاف البطاقة وتجميد التعاملات والإبلاغ عن عملية احتيال، مع طلب الاعتراض على عمليات البطاقة ومحاولة تتبع الحوالة لدى البنك المستفيد. واحصل على رقم البلاغ.

2. قدّم بلاغًا جنائيًا عبر تطبيق «كلنا أمن» أو من خلال خدمات أبشر المتاحة، أو بمراجعة أقرب مركز شرطة، وأرفق إيصال التحويل ورقم الحساب المستفيد ورابط الموقع والرسائل وصور المحادثات.

3. احتفظ بكل الأدلة دون حذف، ولا تتواصل مع المحتال أو تدفع أي مبالغ لمن يعدك باسترجاع المال مقابل رسوم، فهذا أسلوب احتيال متكرر.

4. غيّر كلمات المرور وفعّل التحقق الثنائي إن كنت أدخلت بيانات حساباتك في الرابط.

5. إذا لم يتجاوب البنك بالشكل المطلوب، يمكنك تقديم شكوى للبنك المركزي السعودي عبر منصة «ساما تهتم».

بعد البلاغ تتولى الجهات الأمنية التحري ثم تُحال القضية إلى النيابة العامة، ويحق لك المطالبة بالحق الخاص أي استرداد المبلغ ضمن الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، كما يمكن رفع دعوى مستقلة عبر ناجز إن تحددت هوية صاحب الحساب المستفيد. وقد يُسأل صاحب الحساب نظامًا حتى لو ادعى أنه أجّر حسابه لغيره.

لا يمكن ضمان استرجاع المبلغ، إذ يتوقف ذلك على سرعة التجميد ووجود الرصيد وإمكانية التعرف على الجناة، لكن المبادرة الفورية تحسّن فرصك كثيرًا. ويوصي فريق محامو السعودية بمراجعة محامٍ مختص في الجرائم المعلوماتية لدراسة مستنداتك ومتابعة البلاغ والمطالبة بحقك الخاص.

الإجابات معلومات قانونية عامة بحسب ما ذكره السائل، ولا تُعد استشارة قانونية ملزمة ولا تغني عن مراجعة محامٍ مرخّص يطّلع على المستندات.