نموذج عقد ترجمة مطابق لأحكام المملكة العربية السعودية
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد،
تم بحمد الله وتوفيقه بمدينة ___________ إبرام هذا العقد في يوم / / هـ الموافق / / م بين كل من:
- الطرف الأول: السيد/ ____________، سعودي الجنسية، يحمل هوية وطنية رقم: ____________، وعنوانه: ____________.
- الطرف الثاني: السيد/ ____________، سعودي الجنسية، يحمل هوية وطنية رقم: ____________، وعنوانه: ____________.
المادة الأولى: موضوع العقد
- يُعهد الطرف الأول للطرف الثاني بترجمة الوثيقة/الكتاب المعنون بـ “___________”، والذي يتضمن ____________ صفحات.
- يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الترجمة وفقًا لأعلى معايير الجودة والدقة.
المادة الثانية: مدة العقد
- مدة تنفيذ الترجمة هي ____________ يومًا/شهرًا تبدأ من تاريخ توقيع هذا العقد.
- يجوز تمديد المدة بناءً على اتفاق كتابي بين الطرفين.
المادة الثالثة: قيمة العقد وطريقة السداد
- يلتزم الطرف الأول بدفع مبلغ إجمالي قدره ____________ ريال سعودي للطرف الثاني.
- تُدفع قيمة العقد على النحو التالي:
- دفعة أولى قدرها ____________ ريال سعودي تُدفع عند توقيع العقد.
- دفعة نهائية قدرها ____________ ريال سعودي تُدفع عند تسليم الترجمة النهائية وقبولها.
المادة الرابعة: التزامات الطرف الثاني
- تقديم نسختين من الترجمة، إحداهما ورقية والأخرى إلكترونية بصيغة ____________.
- الالتزام بالسرية التامة وعدم إفشاء أي معلومات متعلقة بمحتوى الوثيقة المترجمة.
- إجراء أي تعديلات يطلبها الطرف الأول خلال مدة ____________ يومًا من تاريخ استلام الترجمة.
المادة الخامسة: حقوق الملكية
- تُعتبر جميع حقوق الملكية الفكرية للترجمة ملكًا للطرف الأول.
- لا يجوز للطرف الثاني استخدام الترجمة أو نشرها أو توزيعها دون موافقة كتابية من الطرف الأول.
المادة السادسة: الإخلال أو التأخير
- في حالة تأخر الطرف الثاني عن تسليم الترجمة في الموعد المحدد دون عذر مقبول، يُفرض غرامة قدرها ____________ ريال سعودي عن كل يوم تأخير.
- يحق للطرف الأول فسخ العقد في حالة الإخلال الجسيم بشروطه.
المادة السابعة: إنهاء العقد
- يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد بإخطار كتابي مسبق للطرف الآخر قبل ____________ يومًا.
- يتم تسليم أي أعمال مكتملة ودفع المستحقات المتفق عليها قبل الإنهاء.
المادة الثامنة: الاختصاص القضائي
- تُحال أي نزاعات تنشأ عن هذا العقد إلى الجهات القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية.
المادة التاسعة: أحكام عامة
- يُعتبر هذا العقد ملزمًا للطرفين بعد التوقيع عليه.
- حُرر هذا العقد من نسختين أصليتين احتفظ كل طرف بنسخة للعمل بموجبها.
توقيع الأطراف
- الطرف الأول:
الاسم: _______________
التوقيع: _______________ - الطرف الثاني:
الاسم: _______________
التوقيع: _______________